(مكة) – الرياض
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أبرز ملامح “نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية” بشكله الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19 صفر 1437هـ، مشيرة إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل إلى أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية بـ10 أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.
وأوضح أبا الخيل أن الرد على طلب إنشاء الجمعية سيكون خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خلال هذه المدة يعد بمثابة موافقة على إنشائها.
وأكد أبا الخيل أن الموافقة على طلب الإنشاء ستمنح لأي جمعية أو مؤسسة لا تتضمن لائحتها الأساسية أحكاما تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية.
وأبان أبا الخيل أن المادة الثانية عشرة من النظام حددت موارد الجمعية، والتي تتكون من عدة عناصر منها: رسوم العضوية (إن وجدت)، وعوائد نشاطات الجمعية، والصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية. مؤكدًا أنه يحق للوزير تعليق نشاط الجمعية مؤقتًا، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى إذا تصرفت في أموالها.
من جهة أخرى، حدد النظام مهام الوزارة، باعتبارها السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات، ولها أن تتخذ ما تراﻩ لازمًا لتحقيق أهداف النظام، ويدخل ضمن مهامها: الترخيص للجمعيات والمؤسسات، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات، والإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا، فضلا عن دورها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
وفيما يتعلق بموارد المؤسسات الأهلية؛ أوضح المتحدث الرسمي أن النظام حددها في المادة التاسعة والعشرين، حيث تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
