(مكة) – جدة
تدخل جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية بمنطقة مكة المكرمة عامها الثاني مواصلة قراراتها إيقاف خدمات ذوي الإعاقة البصرية والمختصين في مجال العناية الإكلينيكية بضعف البصر وإعادة التأهيل من الخدمات التأهيلية والإنسانية والدورات التعليمية التي كانت تقدمها لهم الجمعية على مدى السنوات الماضية مستمرة في حرمان ومنع خدماتها ومواصلة تعنت مجلس إدارتها عن تنفيذ قرارات وزارية رسمية ملزمة ، فيما بدأ واضحاً حيالها ضعف مركز التنمية الاجتماعية بجدة عن أداء مسئولياته أمام المستفيدين من الجمعية الأمر الذي يثير التساؤلات حول المصلحة في استمرارية مجلس إدارة أخفق في الحفاظ على مكانة الجمعية وصورتها الذهنية التي رسختها خلال السنوات الماضية عدا ارتكابه عدد من المخالفات النظامية وأخطاء إدارية وفنية أدت إلى تراجع حاد في أعداد المستفيدين بنحو 200% عن العام 1436هـ، وتوقف عديد من البرامج التي كانت تنفذها الجمعية.
وناشد العديد من المستفيدين في فترة ماضية مركز التنمية الاجتماعية بجدة والجهات المسئولة عبر وسائل الإعلام التي اتيحت لهم بإجراء ما يلزم لاستئناف الخدمات والبرامج التي يحتاجونها فيصابون باليأس والإحباط لعدم التماسهم أي إجراءات فعلية اتخذت على الأرض لإعادة الأوضاع كما كانت عليه.
وفي حديث لعضو مجلس إدارة الجمعية حالياً محمد توفيق بلو وأمينها السابق، أكد فيه ما آل إليه وضع الجمعية وتراجع أعداد المستفيدين وتوقف العديد من الخدمات والتي منها عيادة فحص ضعف البصر، التدريب على المعينات البصرية، التدخل المبكر للأطفال، التوجه والتحرك الآمن للمكفوفين، برنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه ورعاية عيون المسنين، حملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، وعدم توفير متطلبات الحياة اليومية للمعاقين بصرياً سواء بالنقد أو بالمجان مثل المكبرات، المعينات البصرية، العصي البيضاء …الخ.
وأبدى “بلو” استغرابه واندهاشه من موقف مركز التنمية الاجتماعية بجدة تجاه ما آلت إليه الجمعية رغم وقوفهم على الأسباب وعلمهم بحيثياتها منذ انتخاب مجلس الإدارة الحالي والقرارات التي اتخذها والملاحظات التي ابداها المركز تجاه العديد من تلك القرارات الخاطئة أو المخالفة للأنظمة والتي كان قد نبه المجلس عليها عدة مرات مابين شفوياً وكتابياً، وأكدها المراجع القانوني المكلف من الوزارة بمراجعة حسابات الجمعية ومندوب الوزارة في زيارتهم للجمعية مؤخراً.
وأضاف “بلو” أنه بعد أن استنفد كافة الطرق والوسائل الإدارية والاجتماعية والدينية لوقف القرارات الغير نظامية التي اتخذتها إدارة الجمعية الحالية دون أي اعتبارات أو مبالاة لما قد يترتب عليها من أضرار إنسانية بالغة بسبب وقف المساعدات عن المعوزين من ذوي الإعاقة البصرية ومرضى العيون الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج، وحجب الحقوق المالية للعاملين المنتهية خدماتهم دون وجه حق، وتعريض الجمعية لمخاطر الإيقاف عن العمل بسبب الدعاوي القضائية التي رفعت وقد ترفع المزيد منها ضد الجمعية، علاوة على عكس صورة سلبية عن العمل الخيري والاجتماعي في بلادنا لدى الخبراء الدوليين في مجال العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل الذين قدموا خدمات استشارية وتدريب محلي ولم يحصلوا على مستحقاتهم.
وأضاف “بلو” أن تفاقم الحالات الإنسانية التي يواجهها يوماً بيوم من قبل العاملين والمستفيدين والدائنين بحكم ارتباطه السابق بالجمعية منذ تقديمه لفكرتها في العام 2001 مروراً بتأسيسها في العام 2003م وإدارتها على مدى 15عام ، فقد حاول جاهداً إنقاذ الجمعية لأنها الوحيدة في منطقة مكة المكرمة التي كانت تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة البصرية والمختصين في المجال وذلك بالتحدث مع عدد من أعضاء الجمعية والاجتماع مع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة عدة مرات وأخيراً الاجتماع مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة للوقوف على الوضع، ونظراً لبطء تحركات وإجراءات معالجة الوضع المأساوي الذي آلت إليه الجمعية وانعكاساته على المتضررين، لم يجد إلا مناشدة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني في الثامن عشر من ذي الحجة لحسم أوضاع إبصار المأساوية بصورة عاجلة.
ويأمل عضو مجلس الإدارة الحالي ، وأمينها جمعية إبصار السابق محمد بلو، أن يتم أن يتم اتخاذ عدة إجراءات تضمن الأخذ في الاعتبار مصلحة الجمعية والمستفيدين فوق كل الاعتبارات وذلك بدء بإلغاء قرار مجلس الإدارة بتعيين نائب الأمين العام المكلف لإدارة الجمعية حالياً، ومن ثم حل مجلس الإدارة الحالي وتعيين مجلس إدارة مؤقت يعمل مع إدارة مركز التنمية الاجتماعية بجدة لحل الأزمة واستئناف الأنشطة المعلقة وإيجاد شخص مناسب لمسك إدارة الجمعية، ثم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي عاجل لمعالجة الأزمة، وتشكيل لجنة فرعية منبثقة من الجمعية العمومية لتنمية موارد مالية وبشرية للجمعية بصورة عاجلة لتمويل أنشطة وبرامج الجمعية وتسديد مديونياتها، والعمل على إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد على أساس الخبرة العملية ذات الصلة ومدى التفرغ لمتابعة أعمال الجمعية، والبت في تسوية حقوق العاملين لقفل الدعاوي العمالية المرفوعة ضد الجمعية، وأخيراً إطلاق حملة علاقات عامة لاستعادة الصورة الذهنية للجمعية لدى المستفيدين والداعمين.
الجدير بالذكر أن أزمة إبصار بدأت مطلع العام 1437هـ بسبب اعتراض أمينها العام السابق محمد توفيق بلو في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي على تعيين السيدة فاتن عبد البديع اليافي مديراً للجمعية بديلاً عنه بحكم انتخابه عضواً في مجلس الإدارة واستقالته من منصب الأمين العام وترتب على ذلك خلاف بينه وبين عدد من أعضاء المجلس تطور لاحقاً إلى خلاف شخصي أوجد فجوة في علاقاته بالمجلس، وإقصائه بشكل كامل عما يدور في أروقة المجلس وإدارة الجمعية وأنشطتها رغم سريان عضويته في المجلس حتى اليوم. ومع تفاقم الخلاف أصدر المجلس قراراً في 12/5/1437هـ – 21/2/2016م بعدم صرف حقوقه وحقوق العاملين الذين أبدو عدم رغبتهم في العمل مع الجمعية مما حدا به إلى رفع دعوى حقوق عمالية مع عدد من الموظفين لدى هيئة تسوية الحقوق العمالية بوزارة العمل.
*أخطاء إدارية*
1. عدم عقد اجتماع جمعية عمومية عادي حتى تاريخه وذلك مخالفاً للمادة (21) من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية”. التي تستوجب عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية لإقرار الحساب الختامي وتقرير الأنشطة والمنجزات”.
2. تشغيل الجمعية لعام 1437هـ دون خطة عمل وميزانية تقديرية معتمدة من الجمعية العمومية والوزارة حسب النظام.
3. عدم عقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس الإدارة مخالفة للمادة (37) من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية باستثناء عدد من الاجتماعات الطارئة.
4. التأخر في تصدير محاضر الاجتماعات التي عقدت مخالفة للمادة (40) من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
*أخطاء مالية*
1. عدم تصدير القوائم المالية لعام 1436هـ حتى تاريخه مخالفة للمادة (55) من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
2. التأخر في إقفال تقرير الربع الثاني والثالث لعام 1437هـ عن مراجعة حسابات الجمعية إلى شهر ذي الحجة 1437هـ.
3. التأخر في تغيير التواقيع البنكية حسب التشكيل الجديد لمجلس الادارة مما تسبب في الصرف من حساب الجمعية بتوقيعات تعيينات مجلس الإدارة المنتهي.
4. صرف عهدة نقدية لغير المخولين.
5. عدم وجود رقابة مالية على مصروفات وإيرادات الجمعية خلال الربع الثاني لعام 1437هـ لعدم وجود محاسب لتمكين المراجع القانوني من المتابعة حسب الجدول المحدد وفق النظام
*أخطاء فنية*
1. تعليق الأنشطة والبرامج بموجب القرار الخامس لمجلس الإدارة في اجتماعه الرابع لعام 1437هـ، ترتب عليه توقف (عيادة فحص ضعف البصر، التأهيل الوظيفي، التدخل المبكر للأطفال، التدريب على المعينات البصرية، التوجه والتحرك الآمن للمكفوفين، برنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه، برنامج رعاية عيون المسنين، حملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، وعدم توفير متطلبات الحياة اليومية للمعاقين بصرياً سواء بالنقد أو بالمجان مثل المكبرات، المعينات البصرية، العصي البيضاء …الخ، مما أدى إلى انحسار عدد المستفيدين من خدمات الجمعية إلى أكثر من 200% عن العام 1436هـ.
2. اضطراب علاقات العاملين بالجمعية مما تسبب في تسرب (7) من العاملين بالجمعية إداريين ومهنيين.
*أخطاء قانونية*
مخالفة أنظمة ولوائح العمل والعمال بـ:
1. عدم تسوية الحقوق العمالية للموظفين المستقلين من الجمعية بطريقة نظامية حتى تاريخه بموجب القرار الثاني في الاجتماع السادس لعام 1437هـ الذي نص على “تأجيل صرف مكافأة نهاية خدمة الأستاذ محمد توفيق بلو عضو مجلس الإدارة الأمين العام السابق ولا تصرف إلا بعد استلام تقرير المكتب الاستشاري المكلف كذلك تأجيل صرف كافة حقوق العاملين في مكتب الأمين العام السابق في الجمعية”.
2. عدم التمكن من تسديد مديونيات مستحقة على الجمعية للغير مما قد يؤدي إلى رفع قضايا ضد الجمعية.
3. استمرارية عمل عدد من العاملين بالجمعية ضمن عقد التشغيل المبرم مع شركة نور رغم انتهائه في 31/12/2015م دون اتخاذ أي إجراءات لتجديده أو نقل كفالة العاملين الغير سعوديين على الجمعية.
