“وزير السياحة” يشيد بتعاون “البلدية والقروية” في مشروعات تخطيط المدن

(مكة) – الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ على صدور تعميم معاليه الذي أكد فيه على أمانات المناطق بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو عند إعداد مخططات المنح، وعدم إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة، وذلك حسب ما نص في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3/م) وتاريخ 9 /1 /1436هـ.
وقال سموه : إن ذلك يأتي في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بحماية التراث الوطني ، وفي إطار برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري المقر من الدولة الذي يحظى بمتابعة دائمة من – رعاه الله – ، وهو المشروع الذي خصص مسارا رئيسا لحماية التراث الوطني، كما يأتي تفعيلا لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي يمثل منظومة متكاملة لحماية التراث الوطني وتوثيقه وتأهيله والاستفادة منه، كما يتسق هذا التوجيه المقدر من معاليه مع التنسيق المستمر والشراكة الفاعلة بين الهيئة والوزارة في عدد من المشروعات.
وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان، أهمية هذا التوجيه في حفظ المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني من التعديات التي قد تتعرض لها من الشركات والمؤسسات التي تنفذ أعمالا تابعة للأمانات والبلديات في مناطق المملكة، وحماية هذه المواقع المهمة التي تمثل إرثا تاريخيا وبعدا حضاريا تعتز به المملكة، ولقيمة هذه المواقع اقتصادياً وتنموياً على المدن والبلدات التي تقع في نطاقها.
وبين أن أكبر خطر يهدد التراث الوطني قبل إنشاء الهيئة، كان عدم التعامل مع تلك المواقع بما تستحقه من عناية وتقدير لقيمتها الوطنية، مما جعل عدداً منها يتعرض للإهمال أو الإزالة العشوائية، وهو ما دفع بالهيئة للمبادرة بالتحرك منذ إنشائها وقبل صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، فبدأت الهيئة تعاملها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية لإيقاف عمليات التعدي على مواقع الآثار والإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، ووضعت المعايير والأنظمة التي تحكم ذلك، وتم استصدار عدد من الأوامر والتعاميم من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية حين ذاك ومن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حينها – رحمه الله – للحد من أي تعدي على مواقع الآثار أو إزالة المباني التراثية، إلا بعد وقوف المختصين من الهيئة عليها، وصدر أمر ملكي بمنع التعدي على مواقع ذات الأهمية التراثية، أو المساجد التاريخية ومواقع التاريخ الإسلامي، واكتملت منظومة الأنظمة والجهود المتعلقة بحماية التراث الوطني من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يمثل نظاما متقدما يحوي تحت مظلته كافة الجهود والمشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري الوطني.
وتعد جهود حماية مواقع التراث الوطني أحد أبرز جهود الهيئة في هذا القطاع، حيث وضعت الهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج، وعملت على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مدن ومناطق المملكة، ومن أبرز هذه المبادرات والبرامج:برنامج العناية بمواقع الآثار، والتوسع في المسوحات الأثرية، وتوثيق المواقع الأثرية في سجل وطني، وتهيئة عدد من المواقع التراثية وفتحها للزوار، برنامج تأهيل وتطوير القرى والبلدات التراثية، وبرنامج تحسين مراكز المدن التاريخية، وبرنامج تأهيل وتطوير الأسواق الشعبية، وبرنامج تأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبد العزيز، وبرنامج العناية بالمساجد التاريخية، وبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي.
ولأهمية التراث العمراني وتنوعه في المملكة أسست الهيئة “المركز الوطني للتراث العمراني”، المتخصص في المحافظة على التراث العمراني وتنميته والعمل على توظيفه ثقافياً واقتصاديا.
كما تم إنشاء إدارة للتراث العمراني في وزارة الشئون البلدية والقروية والأمانات، و إطلاق برنامج (عمران) بين الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني والوزارة ومتابعة التكامل بين الهيئة والوزارة عبر الاجتماع التنسيقي الدوري بينهما، إلى جانب الاستفادة الكبرى التي حققها برنامج ” رحلات استطلاع التجارب” التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للأمناء ورؤساء البلديات والمحافظين، التي مثلت إحدى قصص النجاح التي استثمرتها الهيئة في بناء الوعي المجتمعي والمؤسساتي نحو التراث الوطني، عبر تعريف المهتمين والمسؤولين في الدوائر الحكومية في المملكة، وهي دوائر شريكة للهيئة في مهمة الحفاظ على التراث ، والفرص الاقتصادية التي يوفرها، على التجارب الرائدة في مجال المحافظة على التراث وتوظيفه اقتصاديا.