(مكة) – الرياض
دعا معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الجهات المختصة في الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم لأجهزة الحماية المدنية ( الدفاع المدني ) وتزويدها بالعناصر البشرية الكفؤة والمؤهلة وتوفير الإمكانات الضرورية لها وتأمين الوسائل والتقنيات الحديثة التي تساعدها على أداء مهامها على أكمل وجه , مطالباً في الوقت ذاته بتكريم أفراد ومنتسبي هذه الأجهزة تقديراً لتضحياتهم الجسيمة وأعمالهم النبيلة .
وأكد معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية الذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام ، أن هذا اليوم يشكل مناسبة للتذكير بالأهمية الجوهرية للحماية المدنية ودورها الحيوي في تقدم الدول ونمو اقتصادياتها ، وفرصة للعمل على إشعار الفرد والمجتمع وتوعيته بتدابير وإجراءات الإعداد والوقاية والحماية الذاتية إزاء الحوادث والكوارث.
وأوضح أن شعار هذا العام الذي حمل عنوان ” يداً بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث ” جاء للتأكيد على أن عمليات مواجهة الكوارث والحوادث وحالات الطوارئ هي مسؤولية يتقاسمها الجميع من أجهزة وهيئات حكومية وجمعيات أهلية وقطاع خاص وأفراد ، بحيث تقوم كل جهة بواجباتها بأعلى مستوى من التأهيل والاستعداد المسبق.
وشدد على أن اتساع نطاق الكوارث والحوادث الكبرى يؤثر بشكل مباشر على مستويات التقدم ودرجات التحضر في شتى مناحي الحياة ، مما يستلزم اتخاذ إجراءات كفيلة بتفادي وقوعها قدر الإمكان ، والتخفيف من آثارها إلى أدنى مستوى ، من خلال تفعيل البرامج وتنفيذ الخطط الشاملة المعدة من قبل الأجهزة المختصة المرتكزة على ثلاثة أسس رئيسية ، هي الاستعداد والمعالجة وإزالة الآثار .
وأشار معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أن ضمان أفضل التدابير لعمليات مواجهة الكوارث والحد من آثارها ترتكز في الأساس على التكامل في المهام وفي الخدمات التي تقدمها الحماية المدنية وباقي الأجهزة والهيئات والجهات ذات العلاقة في ظل التعاون المشترك بينها ، مما يتطلب التعريف بالأدوار والواجبات لمختلف المتدخلين والفاعلين وبيان الإجراءات والشروط الواجب التقيد بها عند حدوث كارثة ما ـ لا قدر الله ـ وجرد كافة وسائل الإغاثة البشرية والمادية العامة والخاصة المتوفرة ، وذلك بهدف استعمالها بصورة عقلانية ومحكمة في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة.
ولفت معاليه النظر إلى ما يمتلكه القطاع الخاص في أغلب الدول من إمكانات هامة من طاقات بشرية ومعدات نوعية ووسائل نقل متعددة وأدوات أخرى ، يمكن الاستعانة بها أثناء الحوادث والحالات الطارئة ، بعد إيجاد صيغ تعاون مناسبة ، تكفل الاستفادة من إمكانياته ووسائله , مشدداً معاليه على أهمية الاستعانة أيضاً بالقوى البشرية المتطوعة التي جرى تدريبها وتأطيرها من طرف مختصين في مجال الحماية المدنية ، وفقاً لأسس أمنية وإدارية مدروسة ، ضماناً لمساعدة فعالة في تدخلاتهم وحفاظاً على حياتهم ، فضلا عن ضمان كافة حقوقهم القانونية والمادية في حالة تعرضهم ـ لا سمح الله – لأي مكروه أثناء مواجهة الكوارث.
وذكر الدكتور كومان في السياق بالدور الذي يمكن أن تضطلع به منظمات المجتمع المدني في ترسيخ القناعة بأهمية تكامل الجهود والقدرات بين كافة مكونات المجتمع مع جهود الدولة ومؤسساتها في مواجهة الكوارث والحوادث الكبرى ، وتعزيز المشاركة الشعبية في التصدي لها والحد من آثارها ، والإسهام في الجهود التي تقوم بها الهياكل الوطنية في مجال الحماية المدنية ، دون نسيان دورها في الرفع من مستوى الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتق مختلف الأفراد والوحدات المتدخلة وتنمية قيم الولاء والتضحية والإيثار والانتماء الوطني.
وشدد معاليه على أن موضوع التعاضد والتكافل بين مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات وهيئات وأفراد من أجل مواجهة الكوارث والحوادث والحد من تداعياتها قد لقي اهتماماً بالغاً من مجلس وزراء الداخلية العرب ، انطلاقاً من حرصه الدؤوب على العمل على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، وتأمين متطلبات الحماية الذاتية وتدابير السلامة والوقاية ، من أجل ضمان أمن وطمأنينة المواطن العربي ورفاهية واستقرار البلدان العربية.
واستعرض معاليه في ختام تصريحه جهود أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب في دعوة مختلف الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء إلى العمل يداً بيد كتلة واحدة بكل الإمكانات المتاحة لديها لمواجهة الكوارث ، وتعميق مبادئ الثقافة الوقائية لدى المواطنين وزيادة الوعي بمفهوم وتدابير الحماية المدنية وأهدافها ، وترسيخ نظرية الحماية الذاتية لديهم وإشراكهم الفعلي في تحقيق هذه الأهداف ، وذلك من خلال التوصيات والبيانات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة التي تعقد في نطاقها أو التي تشارك فيها ، وأيضاً من خلال مضامين ومحاور الإستراتيجية العربية للحماية المدنية وخططها المرحلية ، وكذا الدراسات والبحوث والكتيبات والمطويات والمواد الإعلامية التي تنجزها وتعدها بشكل دوري في هذا الصدد ، إضافة إلى قيام الأمانة العامة بمتابعة كافة المستجدات على هذا الصعيد ، وتزويد الدول العربية بها ، للمساهمة في وقاية البلدان والمجتمعات العربية من أخطار الكوارث ، فضلاً عن صيانة مقدرات الشعوب العربية وحماية ثرواتها الوطنية .
