محمد رمضان – ليبيا
اختتمت بمشاركة مندوبين من وزارة العدل ، فاعليات ورشة العمل التي استهدفت محلات بلديات طرابلس الكبرى، بعنوان “دور مخاتير المحلات في بناء السلم الاجتماعي”برعاية المجلس الأعلى للدولة ووزارات الحكم المحلي والداخلية وشؤون النازحين والمهجرين ، إضافة إلى جهاز المباحث العامة والهيئة العامة للمعارض الجهة المستضيفة .
وتركزت محاور الورشة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام حول الإطار القانوني للمحليات في ظل تطبيق القانون رقم(59/2012)، وتحديات تطبيق لائحة مخاتير المحلات ، ودور الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية في بناء السلام، إلى جانب دور المحلات في تحقيق الأمن والسلام وإدارة الحوار والتوعية داخل البلديات .
وأوصى المشاركون في ختام المناسبة على الإسراع في تفعيل اللائحة الادارية والمالية الخاصة بالمخاتير وتوفيرالحماية القانونية والأمنية لهم لتسهيل أداء أعمالهم المنوطة بهم ،والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والمجالس البلدية لتقديم خدمة افضل للمواطن .
