(مكة) – القاهرة
يواصل مجلس النواب المصري، البرلمان، التحقيق في فضيحة بيع عدد من أعضاء البرلمان في مصر لتأشيرات الحج الممنوحة لهم من سفارة المملكة بالقاهرة.
ووسط أنباء متضاربة عن أسماء النواب المتهمين في فضيحة بيع تأشيرات الحج، قال عماد الدين حسين، صاحب شركة «أموزيس للسياحة»، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد عدد من أعضاء مجلس النواب قاموا ببيع تأشيرات الحج المخصصة لأعضاء المجلس إلى شركته مقابل مبالغ مالية.
كما تقدم صاحب الشركة السياحية بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال ، تتهم عدداً من أعضاء البرلمان ببيع تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها من السفارة السعودية بالقاهرة، رفقة مستندات تكشف حصول نائبة حزب “السلام الديمقراطي“، نعمت قمر، على نحو 2.7 مليون جنيه نظير بيع 57 تأشيرة.
وأظهرت المستندات إيداع صاحب شركة “أموزيس” للسياحة، عماد الدين حسين شعبان، مبالغ مالية في حساب قمر ببنك مصر (فرع مجلس الأمة/ النواب)، ويحمل رقم (1475-331-156)، بإجمالي 2 مليون و780 ألف جنيه لقاء بيع 57 تأشيرة حج، حصلت عليها من زملائها النواب، بعدما أهدت سفارة الرياض ثلاث تأشيرات لكل نائب بالبرلمان.
وقدم شعبان بيانا بالمبالغ المودعة بحساب النائبة، وشملت إيداع 50 ألف جنيه بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، و135 ألف جنيه في 15 يوليو/ تموز، و210 آلاف جنيه 18 يوليو/ تموز، و60 ألف جنيه في 19 يوليو/ تموز، و80 ألف جنيه في 24 يوليو/ تموز، و21 ألف جنيه أخرى في اليوم ذاته.
كما تضمن البيان البنكي للنائبة المنتمية إلى حزب الإعلامي المتهم في 11 قضية نصب، سعيد حساسين، إيداع 300 ألف جنيه في 26 يوليو/ تموز، و144 ألفاً و400 جنيه في الأول من أغسطس/ آب الماضي، فيما اشترت شهادتي ودائع في اليوم ذاته، الأولى بقيمة 300 ألف جنيه، والثانية بملبغ 500 ألف جنيه.
وأوردت المذكرة اتصال الأخيرة بصاحب الشركة السياحية، وإبداء رغبتها في توفير عدد من تأشيرات الحج بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر تلك التأشيرات، موضحة أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، وذلك بتوصيل المبالغ المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، بجوار البنك المُشار إليه.
وكشفت المذكرة عن حضور النائبة ثريا الشيخ، وزميلها رشاد شكري (عضوين بائتلاف الغالبية)، إلى مقر الشركة، وإظهار عدداً من تأشيرات الحج، التي حصلا عليها عن طريق موافقة وزراء السياحة والداخلية والقوى العاملة، واتفقت الأولى معه على تنفيذ التأشيرات في إطار برامج السفر والإقامة لوزارة السياحة، بواقع 57 ألف جنيه عن كل حاج.
