باحة – كشف امين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن أن منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة حققت مراكز متقدمة في معدلات الإنجاز مقارنة بباقي المناطق، حيث حققت جائزة الحسام للتميز في الأداء الحكومي (المركز الأول) على جميع الجهات الحكومية والخدمية والعسكرية بالمنطقة، مشيرا إلى تحقيق عدد من الإنجازات بالمنقطة . جاء ذلك في حديث لصحيفة مكة الإلكترونية عن الكثير من النقاط التي تهم ابناء منطقة الباحة وذلك من خلال الحوار التالي
– أبناء الباحة يريدون معرفة ماقدمه امين المنطقة الدكتور علي السواط لمنطقتهم من مشاريع وخدمات منذ توليه إدارتها حتى هذه اللحظة ؟
ـ أمين منطقة الباحة هو موظف حكومي مستأجر من ولاة الأمر (يحفظهم الله) لإدارة القطاع البلدي بمنطقة الباحة والمساهمة في التنمية والإشراف على تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات البلدية بجودة عالية تحقق رضا المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
وقد حققت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خلال الأربع سنوات الماضية وبتوجيهات كريمة من سمو أمير المنطقة (يحفظه الله) وبإشراف وتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان (يحفظه الله) منجزات متعدد من المشاريع الكبرى كالمنتزهات والحدائق والسفلتة والإنارة ومشاريع درء أخطار السيول ومشاريع أنسنة المدن والتحسين والتجميل بالإضافة إلى إقامة عدد من المشاريع الإستثمارية المملوكة للأمانة عن طريق القطاع الخاص، وأبرز مشاريعنا الحضرية المنشأة مؤخراً في مدينة الباحة خلال أربع سنوات مضت هي: منتزه الأمير حسام بالقيم، والقرية التراثية والمدرج المكشوف الذي يتسع لخمسة آلاف شخص في مراوة، وكذلك منتزه الأمير محمد بن سعود الواقع على طريق العقيق المنجز منه 90% وسيكون جاهزاً للتشغيل في الصيف القادم ، وطريق الأمير نايف بمدينة الباحة، وجزء من الطريق الدائري التابع للأمانة.
ونتيجة لهذه المنجزات والجهود فقد حققت الأمانة في العام الماضي 2020 جائزة الحسام للتميز في الأداء الحكومي (المركز الأول) على جميع الجهات الحكومية والخدمية والعسكرية بالمنطقة، كما أن مؤشرات الأداء للأمانة مرتفعة ومتقدمة بالمقارنة مع أمانات المناطق الأخرى، فقد حققنا مراكز متقدمة في ثلاث مؤشرات رئيسية هي : المركز الأول في نسبة الصرف للعام 2020م ، والمركز الثاني في رفع نسبة الإيرادات، والمركز الثالث في إقفال البلاغات المسجلة على الرقم الموحد (940) على مستوى جميع الأمانات في المملكة.
كما أنه يجرى حالياً تنفيذ حزمة من المشاريع البلدية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة بتكاليف إجمالية تصل إلى مليار ريال وتشمل مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة ومشاريع الأنسنة (الحدائق والمنتزهات والساحات وممرات المشاة وتحسين المشهد الحضري)، بالإضافة إلى مشاريع المباني والمرافق البلدية ومشاريع درء أخطار السيول.
– لاتخلو اي مشاريع من السحب والتوقف والتعثر في التنفيذ نريد معرفة ماتم سحبه من مشاريع وكذلك المتوقفة والمتعثرة على مستوى المنطقة ؟
لقد وضعت الأمانة قبل عامين خطة عاجلة لمعالجة أوضاع المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد تحققت منجزات كبيرة في هذا الجانب. وحالياً لا يوجد لدى الأمانة سوى مشروع واحد فقط تم سحبه وتقدم المقاول بطلب إعطائه مهلة لمدة شهرين وأنجز خلالها المشروع فعلياً حيث تم الإنتهاء منه بنسبة 99% (وهو عبارة عن مباني بلدية ومرافق عامة) وجاري حالياً إلغاء عملية السحب حسب الأنظمة والتعليمات.
كما أن هناك مشروع واحد متوقف بمسمى (جسور مشاة ومواقف سيارات) وتم الرفع لمقام الوزارة بالتمديد له لوجود مبررات لذلك.
ولدى الأمانة مشروع واحد متعثر وتم حث المقاول على الإنجاز وفعلاً بلغت نسبة الإنجاز 98% وجاري حالياً تلافي الملاحظات وسيتم تطبيق النظام بحقه (غرامة التأخير والإشراف).
وهذه المنجزات تحققت من خلال تنفيذ خطة الأمانة العاجلة لمعالجة المشاريع المتعثرة والمتأخرة والتي تم خلالها معالجة أوضاع جميع مشاريع الأمانة، حيث كانت نسبة التعثر 54% وحالياً لايوجد سوى مشروع واحد متعثر فقط بلغت نسبة إنجازه 98% علماً بأنه لازال العمل جاري وفق الخطة لإعادة بعض المشاريع على المسار الزمني الصحيح للتنفيذ.
– ماهي الأسباب الرئيسية في سحب وتوقف وتعثر هذه المشاريع ؟
هناك أسباب كثيرة ومتعددة تقود إلى تأخر المشاريع وأحياناً إلى تعثرها وتوقفها ومنها ضعف إمكانية بعض المقاولين وتوقفهم نهائياً عن العمل لأسباب مختلفة (إدارية أو فنية أو مالية).
وقد يحدث تأخر في صرف المستخلصات الناتجة لأسباب خارجة عن إرادة الأمانة، أو وجود عوائق في مواقع تنفيذ بعض المشاريع مرتبطة بجهات خدمية أخرى مثل خدمات بنية تحتية وتمديدات الكهرباء والمياه والإتصالات.
وتقوم الأمانة وبلديات المنطقة ببذل الجهود لإستقطاب المقاولين الجيدين والمؤهلين والترسية عليهم وفق الأنظمة والتعليمات وكذلك تطبيق جميع العقوبات المنصوص عليها في النظام تجاه المقاولين المقصرين.
– اليس هناك عقوبة تطبق بحق من يتسبب في تعطيل مشاريع الدولة من المقاولين ؟
لقد كفل النظام جميع السبل الكفيلة بضمان سير مشاريع التنمية وعدم تعطيلها وهناك تنظيمات وإجراءات حكومية متعددة في هذا الجانب، ومن أهمها تأهيل المقاولين وتوحيد ونمذجة العقود والعناية بالدراسات والتصاميم وكذلك التطوير الذي طرأ على نظام المنافسات والمشتروات الحكومية وإجراءات صرف المستخلصات …. إلخ.
كما أن الغرامات الرادعة للمقاولين غير الملتزمين تشمل غرامة التأخير وغرامة الإشراف وغرامة سوء المصنعية وجميعها يتم تطبيقها بحق المخالفين.
– لوحظ على بعض المقاولين يقوم بقص طبقات الأسفلت في الشوارع وتركها لعدة أسابيع دون اعادة السفلته مما يسبب المشقة والعناء لعابريها بصفتك امين المنطقة من تحمّل المسؤولية في مثل هذه الملاحظات البلدية التابع لها المشروع او المقول المنفذ ؟ وماهو الاجراء الذي يتخذ ضد من تقع عليه المسؤولية؟
تدخل هذه الملاحظة ضمن إختصاص تنفيذ مشاريع الخدمات وتمديد المرافق العامة وهي من إختصاص الجهة المنفذة للمشروع سواءً كانت شركات الاتصالات أو الكهرباء أو المياه أو أي جهة أخرى تنفذ مشاريع الخدمات العامة، وتقع مسئولية إعادة الموقع على ماكان عليه على المقاول المنفذ والجهة المالكة للمشروع، ويتم إيقاع الغرامات على المقاول المخالف لإشتراطات التصاريح، كما يتم إلزامه بإعادة العمل المطلوب في حال إستدعى الأمر ذلك.
– ماهو دور الأمانة والبلديات تجاه هذه الملاحظات
يتمثل دور الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة في إصدار تصاريح حفريات الخدمات والمرافق العامة بعد موافقة لجان تنسيق المشاريع، وهي لجان شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء وتضم هذه اللجان جميع جهات الخدمات والمرافق العامة والمرور والدفاع المدني، كما تقوم الأمانة والبلديات بمتابعة إلتزام جهات الخدمات والمرافق العامة بالتصاريح والتأكد من تأمين مواقع العمل وإعادة سفلتة حفريات هذه المشاريع وفق المواصفات الفنية وبجودة عالية، حيث أنه تم إبرام عدد من الإتفاقيات (إتفاقية مستوى أداء الخدمة) مع جهات الخدمات والمرافق العامة للمحافظة على جودة شبكات الطرق وضمان تجويد الأعمال التي يتم تنفيذها من قبل جهات الخدمات والمرافق العامة بها.
– هناك بعض المقاولون يستلمون مشاريع ويسلمونها لغيرهم عن طريق الباطن مامدى سلامة هذا الإجراء وماهو دور الأمانة والبلديات تجاه كل يتخذ هذا الاسلوب ؟
التعاقد من الباطن النظامي هو أحد أساليب العمل المعمول بها ويخدم مصلحة العمل بشرط وجود مبررات فنية للتعاقد من الباطن وبموافقة الجهة المالكة للمشروع وتوفر القدرة الفنية والمالية لدى المقاول من الباطن، ويمنع منعاً باتاً التعاقد من الباطن بدون موافقة الجهة صاحبة المشروع ويتم إتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وجود مخالفات من هذا النوع.
– سبق وأن رصدت عدسة صحيفة مكة الالكترونية وجود عدد من القبور بإحدى القرى بقلوة أصبحت مرتاداً للمواشي والكلاب الضالة ، حولها قواعد وحديد وبعض البلك المتناثر مضى عليها وقت طويل ممايدل انه كان مشروع تسوير للمقبرة الا انه لم ينفذ إلى الآن . اين مصير ذلك المشروع واين دور البلدية المنفذة للمشروع ؟
قامت بلدية محافظة قلوة التابعة للأمانة بتنفيذ خمسة مشاريع لتسوير المقابر وتم تنفيذ تسوير (38) مقبرة في عدد من القرى والأحياء بمحافظة قلوة، كما أنه حالياً يجري العمل على تنفيذ تسوير (18) مقبرة جديدة ضمن المشاريع الجاري تنفيذها، وتقوم البلدية بإدراج بقية المواقع المطلوب تنفيذها ضمن خططها المستقبلية وفق ما يتوفر لديها من ميزانيات، وسيتم خلال الفترة القادمة تغطية كافة المواقع بإذن الله.
– لماذا البلديات تركز اهتمامها داخل المدن في الخدمات بنسبة كبيرة دون بقية القرى والمراكز التابعة لها ؟
أمانة منطقة الباحة وبلديات المنطقة تولي إهتماماً كبيراً بتنمية جميع القرى وقد حظيت أغلب القرى بنصيب وافر من مشاريع البنية التحتية كالسفلتة والإنارة والحدائق ومشاريع درء أخطار السيول وتحسين المداخل وغيرها، كما أن المدن في المنطقة تحظى أيضاً بنصيب من تلك المشاريع نظراً لكثافة عدد السكان بها مقارنة بالقرى الصغيرة.
– -لماذا لايتم استحداث بلديات في المراكز الكبيره في محافظات المنطقة ومكاتب خدمات في المراكز الصغيره لتقدم خدماتها لأهلي تلك المراكز من نظافة ومراقبة صحية وفتح الطرقات وقت هطول الأمطار لتخفيف العبء على بلديات المحافظات ؟
لقد تم الرفع من سمو أمير المنطقة (يحفظه الله) ومن مجلس المنطقة بطلب إستحداث ثلاث بلديات جديدة ذات ميزانيات مستقلة في (ناوان محافظة غرب المخواة وبني عدوان شمال محافظة القرى، وبالشهم جنوب محافظة بلجرشي).
وننتظر إعتمادها وإقرارها قريباً بعد إعتماد معايير إستحداث البلديات الجديدة ورفع فئات البلديات القائمة من مقام الوزارة، كما أن هناك طلبات أخرى لإستحداث بلديات إضافية جديدة في بعض المحافظات وسيتم الرفع بها قريباً.
– أهالي منطقة الباحة يأملون في إنارة وسفلتت جميع المخططات والقرى وتسوير جميع المقابر التي لازالت تفتقر الى تلك الخدمات ماذا لدى الدكتور علي السواط عن هذه الخدمات ومتى يتم تحقيق ذلك ؟
هناك خطة لتوفير هذه الخدمات لجميع المخططات والقرى حسب الإعتمادات المالية التي تصلنا من وزارة المالية، علماً بأنه تم تغطية أكثر من 85% من طرق منطقة الباحة بالأسفلت وتغطية 90% من طرقها بالإنارة وهذه نسبة عالية ولله الحمد، وسوف تستكمل الأمانة والبلديات تقديم الخدمات المطلوبة في المواقع الجديدة في المدن والقرى.
– هناك بعض المخططات معتمدة من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية من عدة سنوات ويوجد بها العديد من المباني السكنية ولم تكتمل سفلتت شوارعها وأرصفتها حتى الآن ماهي الأسباب التى حالة دون اكتمالها؟
قامت الأمانة بعمل مباردة ذاتية لتكثيف جهود العمل وفتح جميع المخططات بالمنطقة حسب جدول زمني لا يتجاوز الربع الثاني من عام 2021م، وتم من خلالها تم فتح مخطط المراصعة الإلحاقي بنسبة 98% وجاري العمل حالياً على فتح مخطط الصحة النفسية الإلحاقي وتم إنجاز ما نسبته 45%.
كما تعكف الأمانة من خلال وكالة المشاريع على إستكمال فتح وسفلتة عدد من المخططات عن طريق مقاوليها، ومنها مخططي النسيم والشروق ومخطط جدرة وإستكمال بعض المخططات مثل مخطط الملك فهد ببني سار ومخطط الصحة النفسية ومخطط شبرقة (2).
– يوجد بعض الملاعب في القرى والأودية محاطة بشبك وانارة فقط دون اي خدمات اخرى ماهي الأسباب التي جعلتها لاتحضى مثل غيرها من الملاعب الأخرى المكتملت الخدمات ؟
عدد من تلك الملاعب غير نظامية وتم إقامتها بجهود ذاتية من الأهالي، كما أن هناك ملاعب خاصة تم إنشائها عن طريق مستثمرين (وهى مشاريع خاصة مقامة على أراضي خاصة).
أما الملاعب والساحات البلدية التي يتم إنشاءها من قبل الأمانة والبلديات بالمنطقة فهي تحظى بجميع الخدمات ولكنها (ومع الأسف الشديد) تتعرض للتخريب والعبث مما أدى إلى الإخلال بوظائفها والحد من الانتفاع بها، وللتغلب على هذه المشكلة فنحن بصدد طرح هذه الملاعب والساحات للإستثمار البلدي وكذلك التعاون مع لجان التنمية الاجتماعية للمساهمة في الرقابة عليها والحفاظ عليها من التخريب.
– هناك من المواطنين يمكثون عدة سنوات في المطالبة بإنارة او سفلتت قريتهم وبعد تلك المطالبات والمراجعات تقوم البلدية بإنارة او سفلتت نصف القرية وترك النصف الآخر مامدى رضاكم عن مثل هذا العمل. ؟ ولماذا لايتم اكمال المشروع طالما تم البدء فيه ؟
توفير الخدمة من سفلتة إنارة يتم وفق خطط عمل سنوية حسب الإعتمادات المالية المتوفرة علماً بأن طبيعة أغلب المشاريع البلدية أنها تتم على مراحل زمنية.
وللعلم فإن جميع المدن والقرى في المنطقة مغطاة بخدمات السفلتة والإنارة وبمعدلات عالية مقارنة بمناطق المملكة الأخرى وفق مؤشرات وإحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط، وقد يكون هناك مساكن فردية متناثرة ومتباعدة في بعض القرى لم تصلها الخدمة حتى الأن لأن الأولوية في تقديم الخدمة هي للتجمعات السكانية ثم للطلبات الفردية بعد ذلك.
– ماهو دور المجالس البلدية مع الأمانة والبلديات
تقوم المجالس البلدية بدور كبير في تجويد المشاريع والخدمات البلدية ونقل صوت ومطالب المجتمع، والمجلس البلدي يقوم بدورين رئيسيين هما: التقرير من خلال إتخاذ قرارات تقوم البلدية بتنفيذها كما يقوم بدور آخر وهو الرقابة على أداء البلدية، وجميع المجالس البلدية في منطقة الباحة تعمل جنباً إلى جنب مع الأمانة والبلديات بتعاون وتجانس لتحقيق الأهداف المشتركة، ولا أبالغ عندما أوقل أن المجالس البلدية بمنطقة الباحة من أفضل المجالس على مستوى المملكة وتقدم المشورة والدعم والمساندة للأجهزة التنفيذية في الأمانة والبلديات.
– ماذا عن الحيزات العمرانية في المواقع التي لم تدخل الحيز ؟ وماهي الآلية في اعتماد الحيز العمراني ؟
الحيزات العمرانية نوعان :
1. حيز عمراني مؤقت : حيث تم إعتماد أكثر من (71) قرية في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية وأصبح لكل منها حيز عمراني مؤقت.
2. حيز عمراني دائم : حيث يجرى حالياً تحويل الحيزات العمرانية المؤقتة إلى دائمة.
علماً بأن إشتراطات الحيز العمراني سواء كانت (مؤقت – دائم) كالتالي: أن يكون في القرية مخطط سكني (حكومي أو خاص) معتمد من السابق، وأن يكون في القرية مخطط معتمد مخصص كمدرسة أو مركز صحي فقط، وأن توجد موافقة على تنمية القرية من قبل مجلس المنطقة بالإمارة.
– ماهو الاجراء في إيصال خدمة الأسفلت او الإنارة للقرى التي يفصل بين منازلها وادي او مجرى سيل ؟ وهل الأودية تكون سبب في حرمان المواطن من الخدمات ؟
حالياً لدى الأمانة مشروع للدراسة الهيدرولوجية لمنطقة الباحة وتم تحديد النقاط الحرجة وعمل الدراسات اللازمة لتنفيذها والرفع بها لتزويدنا بالتكاليف لإنشاءها، ويمكن عمل العبارات حسب مجرى المياه للتغلب على هذه المشكلة.
وحيث أن طبيعة المنطقة الجغرافية تحتم وجود عدد كبير من الأودية ومجاري السيول وفي حال عمل مزلقانات أو عبارات صغيرة تتعرض للتجريف والإنهيار وأغلب هذه المواقع تحتاج إلى مشاريع مثل الكباري والعبارات الكبيرة وتحتاج إلى تكاليف ودعم من قبل وزارة المالية علماً بأن الأمانة تعمل حسب الإمكانات المتاحة.
– لماذا لا تستخدم الإضاءة بالطاقة الشمسية في المواقع التي يصعب استخدام التمديدات الكهربائية بها لإيصال الخدمة للمواطن بأي طريقة كانت ؟
نقوم حالياً بتقييم التجارب المماثلة في بعض الأمانات والبلديات في المملكة فيما يتعلق بالإستفادة من مصادر الطاقة الشمسية المتجددة في الإنارة العمومية للشوارع والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، وسوف نستفيد من تلك التجارب وتنفيذ مواقع بإستخدام الطاقة الشمسية للإنارة العمومية في حال ثبت جدواها من المنظور الاقتصادي وتكاليف التشغيل والصيانة.
– الباحة منطقة سياحية جاذبة ولكن يلاحظ عدم اقبال المستثمرين بها ماهي الاسباب في عزوف المستثمرين عن المنطقة رغم ماعقد بها من ملتقيات استثمارية ؟
نعم تعتبر منطقة الباحة من المناطق السياحية الجاذبة وتمتلك جميع مقومات السياحية ولكن قد يكون هناك بعض الصعوبات التي تواجنها في استقطاب المستثمرين ومن اهم هذه الاسباب قلة الرصيد السكاني وهجرة السكان وصعوبة تضاريس وضعف امكانيات المستثمرين من الناحية المالية والخبرة اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع التنموية ، مع العلم بأن الأمانة تبدل قصاري جهدها لتذليل كافة الصعاب الممكنة والتي تواجه المستثمرين وتتمثل هذه الحوافز في القيم الايجارية الرمزية وتسهيل وتسريع عملية الطرح والترسية والمرونه في تعديل التصاميم واستخراج الرخص واستقبال المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية على الطبيعة وكذلك التنسيق مع الصناديق الحكومية لتمويل ودعم المشتمرين.
– يوجد اسواق شعبية بمحافظات المنطقة تفتقر الى الكثير من الخدمات هل هذا عدم وجود فرص استثمارية ؟ او عزوف المستثمرين عنها ؟
وماهي الأسباب ؟
الأسواق الشعبية في منطقة الباحة متعددة وضاربة في التاريخ وأصبحت تمثل هوية حضارية للمنطقة، يوجد حالياً لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ومنها الأمانة لدراسة أوضاع الأسواق الشعبية بالمنطقة وإعادة تنظيمها وتفعيلها وتعيين مسؤول لها وإضافة بعض الأنشطة التراثية والحرفية التي تعزز من هوية المنطقة وتراثها، مع تلمس مدى حاجتها لمزيد من الخدمات وتنفيذها.
– ماذا عن تعدد الأدوار السكنية والتجارية في منطقة الباحة بوجه عام ؟ وماهو العدد المسموح به حالياً ؟ ولماذا؟
في مدينة الباحة توجد حزمة متنوعة من أنظمة البناء وإرتفاعات المباني المسموح بها طبقاً لموقع الأرض المراد ترخيصها والشوارع المحيطة بقطعة الأرض، حيث يوجد لدى الأمانة نظام بناء خاص بالمشروعات المتميزة يسمح بإرتفاعات حتى (25) دور وفقاً لمجموعة الضوابط الفنية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية بالمدينة التي يتراوح إرتفاعات المباني عليها بين (عشرة أدوار) و(ستة أدوار)، بجانب المنطقة المركزية التي يسمح فيها (بخمسة أدوار)، أما المحاور التجارية الفرعية فيسمح عليها بـ (أربعة أدوار) للإستعمالات السكنية والمناطق الداخلية تتراوح إرتفاعات المباني بين (ثلاثة أدوار) و (دورين).
لقد روعي عن إعداد أنظمة البناء وإرتفاعات المباني المسموح بها إحتياجات المدينة ومساحات الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني، وكذلك النمو السكاني والإحتياج من المساكن، بالإضافة إلى جودة خدمات البنية التحتية وتشمل إستيعاب شبكات الطرق من خلال النموذج المروري الذي تم بنائه للمدينة، إستيعاب شبكات المرافق العامة كالكهرباء والمياه والكثافة السكانية والطبيعة الجبلية للمنطقة.
– لماذا لايتم ربط جميع محافظات المنطقة بالانارة من خلال طرقها العامة حتى تكون جميع المحافظات متصله ضوئياً ببعضها ؟
تقوم الأمانة بعمل الإنارة فيما تقع تحت تخصصها (داخل النطاق العمراني) وهناك مواقع تببع وزارة النقل وتقع خارج النطاق العمراني وتحت تخصصهم.
كما بلغت نسبة تغطية الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية والقرى أكثر من 95% سوءاً كانت إنارة عادية أو تجميلية.
وهناك مبادرات قاممت بها الأمانة لإنارة طرق رابطة مثل (عقبة الباحة وعقبة شمرخ وعقبة معشوقة) وعدد من الطرق بين محافظات السراة وتهامة تسهيلاً على المرتادي هذه الطرق رغم وقوعها خارج النطاق العمراني.
– لماذا لايتم عمل بوابات على جميع مداخل المنطقة على حدودها الادارية مع المناطق الاخرى ويدوّن عليها عبارات ترحيبة بالقادمين لمنطقة الباحة وكذلك توضح لهم حدودها الادارية؟
أمانة المنطقة والبلديات تولى عناية كبيرة وإهتمام بتحسين مداخل المنطقة في نقاط إتصال الحدود الإدارية مع المناطق المجاروة، ولكن تعاني الأمانة من عدم وجود مواقع مكشوفة ويمكن عمل بوابات مميزة فيها، نظراً لتضاريس المنطقة الصعبة ووجودها في أملاك خاصة في أغلب الأحيان.
علماً بأن الأمانة وبلديات المنطقة سبق أن نفذت عدد من البوابات الجمالية على مداخل المنطقة والمحافظات ومنها (بوابة الكهوف بين مدينة الباحة ومحافظة العقيق وبوابة الضبط الأمني بمحافظة القرى وبوابة الضبط الأمني بولف بمحافظة بلجرشي (تحت الإنشاء) وبوابة الضبط الأمني بمحافظة الحجرة وبوابة محافظة قلوة وبوابة محافظة المخواة).
– مامدى تقبل الدكتور علي للنقد الهادف الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم لتصحيح مايلاحظ من قصور او ملاحظات على الخدمات ؟
نتقبل النقد الهادف البناء إيماناً منا بأنه يقود إلى معرفة مكامن الخلل والقصور ويسهم في التقويم ورفع كفاءة الأداء، ونحن نرحب بجميع الشكاوى والملاحظات والإقتراحات عبر جميع الوسائل ونتعامل معها بجدية بالغة ونأخذها بعين الإعتبار في جميع الخطط والقرارات والمشاريع الحالية والمستقبلية.
– ماذا تقول لمن يعمل تحت ادارتكم ولا يقبل مثل هذا النقد ؟ وهل النقد الهادف يؤلد كراهية المسؤول لمن ينتقده ؟
جميع قيادات الأمانة ورؤساء البلديات يتقبلون النقد بصدور رحبة، ونحن ننظر إلى النقد الهادف البناء كوسيلة لرفع مستوى الأداء، ويهمنا أن نعرف رأي وملاحظات المستفيد من الخدمة ونسعى لتحقيق رضاء المستفيد .
– بماذا تريد ان تختم هذا اللقاء؟
أختم بأن منطقة الباحة في ظل دعم وتوجيه القيادة الرشيدة وبمتابعة وإشراف ودعم من سمو أمير المنطقة مقبلة بإذن الله تعالى على نقلة تنموية نوعية كبيرة، كما أن أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها تحظى بإشراف ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في سبيل الإرتقاء بمستوى الأداء بما يواكب رؤية المملكة 2030، وأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها لم توجد إلا لخدمة المواطن والمقيم والزائر لها.
الدكتور علي بكل صدق قيادي محنك وبعيداً عن المجاملة لا اقول الا الحق القول والفعل يفرض نفسه ولا ينكره إلا جاحد .