تواصل الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، جهودها الأساسية في إتمام عملية التحول المؤسسي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة؛ لتحقيق الاستدامة وبما يضمن إنفاذ توجه الدولة ورؤيتها المحددة بالمرسوم الملكي القاضي بالمصادقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الهادف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف.
وفي هذا الشأن، تحدث الأمين العام للهيئة محمد بن حسن قاضي، عن دور الهيئة خلال الفترة الماضية في تنفيذ مشروع دراسة إصدار أسهم مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف، والعمل على رسملتها وحوكمتها وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعا وكما.
وأوضح قاضي، في لقاء مع صحيفة “مكة” الإلكترونية، جهود الهيئة التنسيقية في توسيع قاعدة المشاركة واستقطاب الكفاءات من المواطنين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجاج وتطويرها بما يمكنهم من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.
وقال إن الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف قامت بدورها المناط بها بالتنسيق بين المؤسسات وبينها وبين وزارة الحج والعمرة في مشروع دراسة وإصدار أسهم مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف بدءا من مراحل دراسة هذا المشروع وانتهاء بصدور القرار الوزاري الخاص برسملة أسهم مؤسسات أرباب الطوائف ويعد هذا المشروع أحد أهم مرتكزات التحول لشركات مساهمة.
وبيّن قاضي، أن الهيئة شاركت مع وزارة الحج والعمرة في إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة في جميع مدن ومراحل الحج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم ، وقد تم الانتهاء منه واعتماده من قبل الوزارة والذي سيتم العمل بموجبه في موسم الحج بمشيئة الله تعالى.
وأضاف: “تقوم الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بدور التوعية والعرض بإيجابيات التحول والمشاركة في تحفيز وتشجيع مؤسسات أرباب الطوائف ومساهميها على دعم التحول المؤسسي ودعم الانتخابات بنزاهة وشفافية والعمل على إتمام التحول وانتقال الإدارة بسلاسة وتكامل”.
وأشار إلى أن هذا المشروع نقلة نوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن من حيث جودة الخدمة وفق معايير محددة نوعا وكما بما يضمن تقديمها للحاج الكريم وفق المواصفات المحددة والمطلوبة المراعية لاحتياجه وبما يضمن الاستمرارية والديمومة في تقديم هذه الخدمات مع تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية لتحقيق شروط ومتطلبات تقديم هذه الخدمة .
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التحول عائدا بالنفع لمساهمي هذه الشركات، لافتا إلى أن إضافة إلى عوائد الخدمات المقدمة للحجاج الكرام يتيح هذا التحول للشركات تنويع مصادر الدخل من خلال تعدد وتنوع مجالات الاستثمار المتاح للشركات الدخول فيها وإتاحة المشاركة للمساهمين من خلال إنشاء وشركات تابعة لها لتقديم الخدمة وفق الشروط والمعايير المحددة للترخيص لها.
وقال إن الوضع المستقبلي لهذه الكيانات بعد تحولها للعمل بنظام الشركات سيكون مختلفا عن الوضع الماضي من حيث دور أعضاء مجلس إدارة الشركة ومن حيث دور الجهاز التنفيذي والإداري للقيام بأعمال الشركة ومن حيث طريقة استثمار موارد الشركة وتنمية مداخيلها بما يعود بالنفع لمساهميها مما يحتم على الجميع التفكير بعمق وحسن تبصر في اختيار الكفاءات التي ستقود مجلس إدارة هذه الشركات وفق حجم العمل الذي سيناط بهم لتحقيق المصالح المرجوة.
ولفت قاضي إلى أن الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لها دور مهم في تطوير منظومة الحج وصناعة الضيافة والعمل على تدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتوافق وأصول المهنة وتطويرها للأجيال القادمة واستثمار الخبرات المتوارثة في تهيئة هذه الأجيال لحمل شرف خدمة ضيوف الرحمن ونشر ثقافة التصويت لاختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات وفق الجدارات وبما يحقق مصلحة هذه الكيانات ومساهميها وما تقدمه من خدمات الحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام.
ومن الجدير ذكره، أن الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف تعتبر من الشركاء الأساسيين في تنفيذ المشروع الوطني والإسلامي الذي يعكس حرص قيادة المملكة ودورها من خلال تنسيقها المستمر بين كيانات أرباب الطوائف ووزارة الحج والعمرة في كل ما من شأنه إنفاذ تحول هذه المؤسسات إلى شركات مساهمة.
