أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في اتهام محمد عبد المجيد الأشهب طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد و3 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الصحة”.
وجاء الحكم بمعاقبة محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وبمعاقبة محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش.
وتغيّب اثنان من المتهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة”، عن حضور جلسة النطق بالحكم، أمام الدائرة 27 جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الأربعاء.
وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي – بإذن من النيابة العامة – حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها
وبيّنت تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة، أن المتهمين وهم: محمد الأشهب، طليق وزيرة الصحة، يعمل أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين فودة، مدير عام التراخيص بالعلاج الحر، ومحمد أحمد محمد بحيري، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مخالفين للقوانين مقابل تلقي رشوة استعمال نفوذه.
وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، حصل منها على 600 ألف جنيه.
واعترف طليق وزيرة الصحة المتهم في رشوة وزارة الصحة أمام جهات التحقيق: “أحد أصدقائي المقربين لأصحاب المستشفى أبلغني بأن المستشفى دي ورقها كامل وسليم بس في تعنت معاهم من قطاع العلاج الحر، وأنهم مش عايزين يستلموا الورق الخاص بالتراخيص بتاع تشغيلها وأنا مسألتوش عن تفاصيل المشكلة”.
واسترسل حديثه: “وكل اللي قاله ليا اللى أنا قولته في التحقيق دلوقتي وحتى أنا معرفش مين هما أصحاب المستشفى ومسألتوش ولا هو قالي هما مين بس بعد ما قالي على المشكلة دي أنا كلمت سيف إبني الكبير وانا كلمته على أساس انه ابني الكبير مش لسبب تاني”.
وتضمنت اعترافات المتهم: “لما كلمت سيف قالي إنه هيكلمهم بس محددليش هيكلم مين بالظبط علشان ينزلو لجنة بحث للمستشفى ولقيت بعدها سيف بيكلمني وبيقولي المندوب بتاع المستشفى يروح لواحد إسمه أحمد يحيى، وده دكتور قطاع العلاج الحر بس مش عارف منصبه إيه بالظبط علشان يستلم منهم الورق بتاع المستشفى وينزلهم لجنة للمعاينة”.
وتابع: “من حوالي عشرة أيام الدكتور سيد اتصل بيا في التليفون وقالي إن لجنة المعاينة نزلت مستشفى دار الصحة وإنهم عندهم ملاحظات عن المستشفى وإن أصحاب المستشفى هينفذوا الملاحظات وأنا قولتله ساعتها يعملوا الملاحظات ويبعتوا للوزارة ومش فاكر إن من بعد المكالمة دي حصل أي حديث بيني أنا والدكتور سيد عن مستشفى دار الصحة تاني وفي الوقت بتاع موضوع مستشفى الصحة اللي انا قولت عليه دلوقتي في التحقيق كان عندي أزمة في السيولة المالية وكان عليا شيك بملغ 400 ألف جنيه مستحق لشركة اللي أنا شاري فيلا عندهم بـ 12 مليون جنيه قسط على تسع سنين ومن ضمن الأقساط الشيك اللي أنا قولت عليه”.
وعن رصيده في البنك، قال طليق وزيرة الصحة السابقة: “مكانش رصيدي في البنك يكفي الشيك وساعتها أنا كلمت واحد اسمه أ. س، بيشتغل مدير المبيعات في الشركة وطلبت منه إنهم يأجلوا الشيك أو يفسخوا العقد وده اللي خلاني اقرر إني أبيع شقة مدينة نصر اللي أنا اشتريتها سنة 2015 وكان ثمنها وقتها 280 ألف جنيه قسط على سنة ونص ومساحتها 165 متر تقريبا ودي الشقة اللي أنا ساكن فيها من بعد الانفصال عن زوجتي”.
وجاء في اعترافاته: “لما حصل موضوع الشيك أنا قولت للدكتور سيد عطية الفيومي اللي عايز أبيعها وأنا أخترت الدكتور سيد أقوله على الموضوع ده لأنه صاحبي وساعتها قالي إنه عنده زبون يشتري الشقة وحصل ما بيني أنا والدكتور سيد الفيومي ومحمد أمين اللي هو المشتري اللي جاي علشان يشتري الشقة لقاء في مطعم أسماك اللي في التجمع الخامس وده المكان اللي أنا والدكتور سيد متعودين نقعد فيه لإنه جنب بيت الدكتور سيد واللقاء ده حصل من حوال 3 أسابيع”.
وأكمل المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق: “في اللقاء ده اتفقت مع محمد أمين إنه هیشتري الشقة بتاعتي بمدينة نصر بمبلغ 800 ألف جنيه وإني بعد لما يدفع كامل الثمن هعمله عقد بيع الشقة واتفقنا إنه هيديني مقدم 600 ألف جنيه وهو كان عايز يعلى القدم 500 ألف جنيه ولما يكمل الـ 300 ألف الباقيين نعمل العقد بس أنا قولتله إني هاخد 600 ألف جنيه ولما يكمل الـ 200 ألف جنيه نعمل العقد وفي القعدة دي إديته ورقة مكتوب عليها رقم الحساب البنكي بتاعي اللي في بنك ع. فرع ثروت وقولتله يحول عليه 200 ألف جنيه وإديته كمان رقم حساب شركة أزار اللي في بنك ع. أ. بس مش فاكر فرع إيه وقولتله يحول في حسابهم 400 ألف جنيه اللي هيا قيمة الشيك المستحق عليا”.
وتابع: “وبعدها بيوم أو يومين مش فاكر بالظبط محمد أمين عمل التحويلات البنكية بعتلي الإيصال بتاع التحويلات على الواتس آب على رقمي ودي كانت للمرة الوحيدة اللي أنا قابلت فيها محمد أمين ومقابلتوش تاتي بعدها، ولا حصل ما بينا أي اتصالات بعد كده، وبالنسبة لصلاح قاسم أنا معرفوش ومشوفتوش غير مرة واحدة في حياتي، وكانت من شهر وكانت في مطعم أسماك، وساعتها كان الدكتور سيد الفيومي اتصل بيا في التليفون وقالي أروح اتعشى معاه في مطعم ولما روحت قابلته وكان معاه صلاح قاسم وساعتها لما الدكتور سيد عرفني على توقيع المتهم”.
