في مشهد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، تتجه المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع، مستند إلى الابتكار والتقنية والاستثمار البشري. وجاءت الاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين السعودية والولايات المتحدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، وأمن المعلومات، لتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب كفاءات وطنية جديدة، مؤهلة ومواكبة للمتغيرات العالمية. حج
تشير المؤشرات الاقتصادية والتجارية إلى رغبة عشرات الشركات العالمية في نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، تماشيًا مع برنامج جذب المقرات وتوجّه السعودية لتكون مركزًا إقليميًا للابتكار والتقنية. وقد شهد مؤتمر “ليب 2025”، الذي عُقد في الرياض، إعلان عدد من كبرى الشركات التقنية الأمريكية والأوروبية عن نيتها التوسع في السوق السعودي، بل والبحث عن شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية لتطوير الكفاءات المحلية التي يحتاجها السوق في الأعوام القادمة.
ومع هذا الزخم، يصبح من الضروري إعادة النظر في أنظمة التعليم الجامعي التقليدية التي تجبر الطالب على التمسك بتخصص واحد منذ السنة الأولى، دون منحه المساحة الكافية لاكتشاف ميوله وقدراته أو الاستجابة لتحولات السوق. فالمملكة لم تعد تسعى فقط إلى تخريج موظفين، بل تطمح إلى إعداد مبتكرين، ومهندسين، ورواد أعمال قادرين على صناعة الفارق في قطاعات مثل الطاقة النظيفة، والروبوتات، وسلاسل الإمداد الذكية، وهي قطاعات كانت في صدارة أجندة مؤتمر “ليب”.
من هذا المنطلق، تصبح المرونة في تغيير التخصصات الجامعية ضرورة استراتيجية، وليست مجرد ترف تربوي. إنها استجابة فعلية لتحولات الاقتصاد، وتمكين للشباب من إعادة توجيه مساراتهم العلمية نحو التخصصات ذات القيمة المستقبلية، بأقل كلفة زمنية، وأعلى عائد معرفي وتنموي. ومن المقترحات الجوهرية في هذا السياق، إعادة تصميم هيكل التخصصات الجامعية بفصل واضح بين التخصصات الموجهة مباشرة لسوق العمل، وتلك المخصصة للبحث والتطوير والإبداع المعرفي. فالتخصصات التطبيقية، مثل البرمجة، والأمن السيبراني، والتمريض، وإدارة سلاسل الإمداد، تتطلب منهجًا تأهيليًا عمليًا ومباشرًا يُسهّل من خلاله للطالب الاندماج في سوق العمل. أما التخصصات النظرية والبحثية المتقدمة، مثل الفلسفة، والذكاء الاصطناعي العميق، والفيزياء النظرية، فلا بد أن ترتبط بمراكز أبحاث وابتكار، وتُبنى على برامج مزدوجة تربطها بالتعليم العالي العالمي والابتعاث، وتفتح آفاقًا للمساهمة في الاقتصاد المعرفي.
ولا بد أن يواكب هذا التحول، تمكين الجامعات من أن تصبح “مسرّعات للموهبة”، من خلال توفير مسارات متعددة ومرنة، وتصميم برامج مشتركة بين الكليات، وإتاحة تخصصات مزدوجة، وبوابات رقمية ذكية تساعد الطالب على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن انتقاله الأكاديمي، بناءً على بيانات السوق وميوله الشخصية. ومن المهم إدراج المهارات الأساسية للمستقبل ضمن المتطلبات العامة، مثل البرمجة، والتفكير التصميمي، والريادة، كي لا يُحصر التعليم في المحتوى النظري فقط.
وتتماشى هذه التوجهات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع جودة التعليم والتدريب، وتعزيز المواءمة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع نسبة التوظيف، وتطوير مهارات المستقبل لدى الشباب. كما تهدف إلى إدراج خمس جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها إلا بتبني أنظمة تعليم مرنة، تتيح للطالب تعديل مساره الأكاديمي بحسب التطورات، لا بحسب القوالب التقليدية.
تفتح الشراكات الدولية، والمؤتمرات التقنية الكبرى، والاستثمارات القادمة، أفقًا غير مسبوق أمام شباب وشابات الوطن. لكن الاستفادة الحقيقية من هذه الفرص تبدأ من داخل قاعات الجامعات. والقرار الأهم هو أن نمنح الطالب حق التحول، والتجريب، والتعديل، ليبني مساره الوظيفي بناءً على واقع السوق، لا على افتراضات الماضي. فالتخصص لم يعد قيدًا، بل هو خيار متجدد يجب تحديثه باستمرار، وفقًا لما تفرضه الثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، ورؤية وطنية تضع الإنسان في صميم التنمية.
