تتواصل ردود الفعل في الأوساط الرياضية والمجتمعية في مكة المكرمة عقب صدور قرار إدارة نادي حراء بإلغاء لعبة كرة اليد بجميع فئاتها، في خطوة قالت إدارة النادي إنها تأتي ضمن سياسة إعادة هيكلة الأنشطة الرياضية لتركيز الموارد على فرق كرة القدم، وتعزيز الأداء التنافسي للفريق الأول ودرجة الشباب.
قرار الإلغاء، الذي طال أيضًا ألعابًا فردية أخرى، أثار تحفظ عدد من منسوبي النادي وأبناء حي الشوقية، الذين أكدوا في مناشدة موجهة إلى صاحب السمو الملكي وزير الرياضة أن لعبة كرة اليد تمثل ركيزة مهمة للنشاط الرياضي في المنطقة، وتضم مواهب واعدة تشارك في الدوري الممتاز للسنة الرابعة على التوالي.
وأشاروا إلى أن الإلغاء قد يحرم العشرات من اللاعبين من فرصة ممارسة نشاطهم الرياضي، مطالبين بتشكيل لجنة مختصة للنظر في القرار، وتقييم أثره الفني والاجتماعي، خاصة أن الفريق يحقق نتائج إيجابية وينافس على مراكز متقدمة في بطولات المملكة.
وفي سياق موازٍ، برزت تطورات أخرى تتعلق بالنادي، حيث أشارت معلومات إلى صدور أحكام قضائية نهائية عن دوائر عمالية في مكة المكرمة، تُلزم نادي حراء بتنفيذ مستحقات مالية لعدد من منسوبيه السابقين. وقد أكدت مصادر إعلامية أن إحدى هذه الأحكام، الصادرة بتاريخ 17 / 4 / 1446 هـ من الدائرة العمالية الثالثة عشرة، قد اكتسبت الصفة النهائية بمصادقة محكمة الاستئناف، وتمت إحالتها للتنفيذ بموجب صك تنفيذي يشير إلى إمكانية استخدام الوسائل النظامية بما في ذلك “القوة الجبرية”.
وفي ضوء هذه التطورات، طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بتدخل الجهات المختصة، ومراجعة الوضعين المالي والإداري في النادي، أسوةً بما تم اتخاذه في أندية أخرى بالمملكة، مشيرين إلى رفع شكاواهم سابقًا إلى مكتب رعاية الشباب في مكة دون أن يتلقوا – بحسب تعبيرهم – ردًا واضحًا.
كما أشاروا أن مجلس إدارة النادي الحالي، الذي جاء بالتزكية في شهر جمادى الأولى من عام 1445 هـ، شهد استقالات رسمية من بعض أعضائه، لم يُعلن حتى الآن عن عددها أو تفاصيل البت فيها.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه إدارة النادي أنها تتخذ خطواتها ضمن خطة تطوير شاملة، يترقب المجتمع الرياضي في مكة ما ستسفر عنه هذه المناشدات والتطورات، وسط دعوات لفتح قنوات حوار شفاف بين جميع الأطراف المعنية حفاظًا على استقرار النادي ومصالح الرياضيين المنتسبين له.
