أزمة الثقة بين جناحي وزارة التعليم

(الثقة) صفة إنسانية ضرورية متلازمة بين الأفراد أو الجماعات في جميع المجالات، وتزداد أهميتها عندما تكون بين المؤسسات أو الوزارات الخدمية، إذ يترتب عليها إجراءات نظامية تحدد مصير المنتسبين إلى تلك المؤسسات أو الوزارات.

من يلاحظ العلاقة بين التعليم العام والتعليم العالي، يدرك أن هناك خللًا تنظيميًا وغيابًا للثقة التعليمية بين جناحي وزارة التعليم بشقيها العام والعالي.
فالتعليم العالي لا يثق في مخرجات التعليم العام، ولذلك فُرِضت اختبارات ملزمة لخريجي الثانويات لتمكينهم من القبول في الجامعات، وتتمثل تلك الاختبارات في القدرات والتحصيلي، بالإضافة إلى دراسة تحضيرية لمدة عام كامل، حتى يستحق خريج الثانوية الحصول على مقعد في الجامعة.

وعندما أدرك التعليم العام أن دراسة (12) عامًا للطلاب والطالبات، مهما بلغت نسبهم وتقديراتهم في شهادة الثانوية العامة، لا قيمة لها ولا تُعتَبر عند التعليم العالي ما لم يتم اجتياز القدرات والتحصيلي وحضور السنة التحضيرية، اتخذ قرارًا مضادًا لحفظ الكرامة والمحافظة على سمعة تعليم الإثني عشر عامًا؛ فأعلن مؤخرًا عن عدم تعيين أي معلم أو معلمة من خريجي الجامعات في المملكة إلا بعد اجتيازهم لمعهد تطويري لمدة عام كامل.

تلك المناكفة والمشاكسة وغياب الثقة بين التعليم العام والتعليم الجامعي يدفع ثمنها الطلاب والطالبات من جهدهم الذهني والبدني والمالي، فهم ضحايا مجبورون على الخضوع لتلك الإجراءات التعسفية بين الجهتين للتمكن من قطف ثمار الدراسة والحصول على الوظيفة.

ولا يسعني في هذا المقال إلا أن أدعو لطلابنا وطالباتنا بالعون والتوفيق في مواجهة هذه الصعاب والتحديات بالصبر والمثابرة، فهذا قدرهم ولا مناص من قبوله، خصوصًا وأن وزارة التعليم لا تتراجع عن أي قرار صادر منها، مطبقة بذلك مضمون ما ورد على لسان فرعون في الآية الكريمة:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾.

أما النتيجة المناسبة التي أراها لفك الاشتباك بين التعليم العام والتعليم العالي، فهي إلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي والسنة التحضيرية من قِبَل التعليم العالي، وبالمقابل إلغاء المعهد التطويري الذي أُعلن عنه مؤخرًا من قِبَل التعليم العام.