تنفق العديد من الوزارات والجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، مبالغ طائلة على الإعلانات في تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن المتأمل في النتائج لا يجد أثرًا ملموسًا يتناسب مع حجم هذا الإنفاق. في كثير من الأحيان لا يتعدى الأمر سوى أرقام وهمية؛ حسابات تنام على مئة مشاهدة وتصحو على مليون وأكثر، دون أن ينعكس ذلك على وعي الجمهور أو خدمة رسالة الجهة المعلنة.
أرقام بلا أثر
الركون إلى منصات التواصل الاجتماعي جعل بعض الجهات أسيرة لأرقام المتابعين، أكثر من حرصها على جودة المحتوى أو وصوله إلى الفئة المستهدفة. وهذه الممارسات قد تؤدي إلى هدر المال العام، ويتحول إلى سباق أرقام لا يعكس بالضرورة تأثيرًا حقيقيًا في أرض الواقع.
من هنا تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات الإعلان، وتوجيه المخصصات المالية للإعلان نحو المؤسسات الإعلامية السعودية الرسمية، فهي الأجدر بالدعم، والأقدر على إيصال رسالة المنظمات إلى الجمهور المحلي والخارجي بمهنية ومسؤولية.
المؤسسات الإعلامية السعودية لم تكن مجرد منصات نشر، بل شريك وطني حقيقي يواكب الجهود، ويعرض المبادرات، ويقدم الرأي والفكرة من سنوات بالمجان، بدافع المسؤولية الإعلامية والوطنية.
استثمار في الداخل
إن أموالنا حين تُصرف في مؤسساتنا الإعلامية لا تعود فقط بخير وبركة، بل تُسهم أيضًا في توظيف أبنائنا وبناتنا، ورفع تصنيف مؤسساتنا الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
كما أن دعم هذه المؤسسات ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تراهن على الإعلام باعتباره صناعة مؤثرة في تشكيل الوعي وتقديم صورة المملكة للعالم. وبذلك يتحول الإعلان من مجرد إنفاق إلى استثمار وطني منتج يحقق أثرًا ملموسًا على المجتمع والاقتصاد معًا.
ختامًا
إن أموالنا في مؤسساتنا خير وبركة، فهي أموال تعود إلينا بوعي، وقيمة، ووطن أقوى. أما الاستمرار في ضخ الأموال في حسابات فردية غير مهنية، فلن يثمر سوى مزيد من الأرقام الوهمية التي لا تصنع وعيًا ولا تحفظ أثرًا.
