في قراءة متعمقة لبنود ميزانية 2026 التي اعتمدها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سنلاحظ أن “الميزانية” ركزت بشكل خاص على بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تتمحور حول تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ على مختلف الأصعدة، وأنها وضعت خدمة المواطنين في صدارة أولوياتها بما يعكس البعد الاجتماعي والتنموي للخطط المالية. إن همنا الأكبر عندما نحاول قراءة أرقام الميزانية وبنودها ضمان أن تسهم جميع المشاريع في بناء اقتصاد حيوي ومجتمع مزدهر، إلى جانب توفير الوظائف والحرص على جودة الحياة، ومواصلة المشاريع الكبرى ودعم نمو القطاعات الواعدة وهي في جوهرها بالمجمل أهداف رؤية 2030 . وأهم ما يسترعي انتباهنا في بنود وأرقام الميزانية ودلالاتها ما يأتي:
– تقدر الإيرادات الإجمالية المتوقعة للميزانية الجديدة (2026) بنحو 1.147 تريليون ريال؛ ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل.
– يبلغ إجمالي النفقات المخطط لها نحو 1.313 تريليون ريال؛ ما يوضح حجم الالتزام الحكومي تجاه البرامج والمشروعات التنموية الكبرى. كذلك، يصل العجز المتوقع إلى 165.4 مليار ريال؛ الأمر الذي يشير إلى تبني سياسة الإنفاق التوسعي، واستمرار المملكة في المضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها الضخمة.
– يقدر العجز في ميزانية 2026 بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
– تمثل هذه الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. ما يؤكد عزم الحكومة على تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية.
– السعودية لم تبلغ بعد مرحلة الاستدامة المالية.
– نحن لا نتطلع إلى مرحلة نعتمد فيها فقط على الإيرادات غير النفطية، النفط عنصر مهم جدا وثروة كبيرة ومستمرة لعقود قادمة وسنستخدمها لبناء اقتصاد متين يحقق إيرادات غير نفطية تكون كافية لاحتياجاتنا التنموية.
– نسب المديونية عندنا هي الأقل عالميًا
– لن نسحب من الاحتياطات الخارجية، السحب يتم من الاحتياطي الداخلي.
– هذه الحقائق تعكس اقتصاد يشكل فيه النفط أقل من نصف الناتج المحلي، ومن رؤية حققت 93% من أهدافها، قبل موعدها، وجرى خلالها الإنفاق نحو قطاعات جديدة ، أو لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي، كالسياحة، والطاقة المتجددة، والذكاء الصناعي، واللوجستيات، والتقنية.
أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
هذه الحقائق والمؤشرات والأرقام تبعث على التفاؤل بأن مسيرتنا التنموية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد المحبوب الأمير محمد بن سلمان، وجهود الشعب السعودي النبيل تبشر بحاضر مزدهر ومستقبل واعد للأجيال، وأنها ماضية قدمًا إلى الأمام، وأن سقف طموحات القيادة وتطلعات الشعب يرتفع عامًا بعد عام ولن يتوقف أبدًا.
وهو ما عبرت عنه كلمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوله إن الميزانية :”تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأعمال الحكومية ، وأن الإنجازات تراكمت بفضل توجيهات القيادة وجهود أبناء الوطن، وأن الاقتصاد السعودي يسير بوتيرة متسارعة مع الحفاظ على مستويات مستقرة من الدين العام واحتياطيات معتبرة، وأن سياسة الإنفاق تتسم بالمرونة في مواجهة التحديات العالمية وإشارته إلى أن الإصلاحات التنظيمية والهيكلية ترفع مستوى المعيشة ، وتمكن القطاع الخاص، وتدعم مستهدفات رؤية 2030، وأن تمكين الشباب وصل إلى مستوى غير مسبوق مع اثنين مليون ونصف سعودي يعملون في القطاع الخاص.
حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
