أثارت الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية في مملكة البحرين ودولة الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، في ظل تصعيد عسكري يهدد بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة.
وجاءت هذه الهجمات قبل انتهاء المهلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي لإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ما يعكس – بحسب مراقبين – توجهًا نحو التصعيد واستمرار الأعمال العدائية، دون اكتراث بتداعياتها على أمن المنطقة أو على الداخل الإيراني.
ويرى مختصون أن استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مبرر، ويعكس محاولة لإقحام دول مجلس التعاون في صراع لا تُعد طرفًا فيه، إضافة إلى كونه مؤشرًا على تعقيد المشهد الإقليمي وزيادة حدة التوترات.
وأشاروا إلى أن التركيز على المنشآت الحيوية المدنية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، يؤكد طبيعة النهج العدائي الذي يستهدف البنية التحتية للطاقة، بما يتجاوز نطاق المواجهات المباشرة، ويهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
كما أن أي تعطيل لإمدادات النفط أو إغلاق للممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، يُعد استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الدولي، لما لذلك من تأثيرات على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة عالميًا.
ويؤكد محللون أن الدول الأكثر تضررًا من هذه الاعتداءات ليست فقط الدول المستهدفة في الخليج، بل تمتد آثارها إلى الدول النامية والاقتصادات الهشة، التي تتحمل تبعات ارتفاع تكاليف الطاقة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد، والعودة إلى الحلول السياسية، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرار الأسواق العالمية.
