قضت إحدى دوائر المحكمة الإدارية بحكم نهائي بإلزام إحدى الجامعات بإعادة كامل المبالغ التي استقطعتها من راتب عضو هيئة تدريس على مدى عامين، بعدما طالبت باسترداد بدل «جامعة ناشئة» سبق صرفه له أثناء فترة الابتعاث.
وأوضح المحامي أحمد الحكمي أن الجامعة بررت الاستقطاع بعدم أحقية الموظف في البدل، إلا أن فريق الدفاع استند إلى أن موكله تسلم المبالغ بحسن نية، بناءً على قرار صادر من الجهة الإدارية نفسها، مؤكدًا أن الموظف لا يتحمل تبعات خطأ الإدارة في تفسير الأنظمة أو تطبيقها.
وبيّن الحكمي أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن خطأ الجهة الإدارية في تقديرها لا يخولها استرداد ما صرفته للموظف متى كان الصرف قد تم بحسن نية ودون غش أو تدليس من جانبه، وأن استقرار المراكز القانونية والمالية للموظف يحول دون تحميله آثار أخطاء الإدارة.
وانتهى الحكم إلى إلزام الجامعة بإعادة جميع المبالغ التي سبق حسمها من راتب عضو هيئة التدريس، في تأكيد جديد على مبدأ قضائي مستقر يقضي بعدم تحميل الموظف تبعات الأخطاء الإدارية التي لم يكن سببًا فيها.
