أعلنت الهيئة العامة لإدارة المدينة الوطنية (NDMC) مؤخرا، عن اكتمال وإتمام ترتيب إصدار شهادات استثمار بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي (صكوك)، والتي تعتبر الإصدار الثاني المبني على هيكل الإجارة ، وذلك ضمن برنامج إصدار الشهادات الاستثمارية العالمي للمملكة العربية السعودية.

المركز الوطني لإدارة الدين ، أوضح بأن إتمام تلك الترتيبات لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي يأتي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، حيث يعد ثاني إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.

وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكاً بقيمة (3.25) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) مقسّمة على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى (1.25) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م، فيما بلغت الشريحة الثانية (2) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م، في حين بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب (16.5) مليار دولار أمريكي، والذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار (5) أضعاف إجمالي الإصدار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين ، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية، واستباقياً من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبين حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.