نفت وزارة الداخلية المصرية منع أي صحفي أو إعلامي من تغطية فعاليات قرعة الحج العلنية التي أُجريت في محافظة المنوفية، الأربعاء، وذلك ردًا على بيان لنقابة الصحفيين المصريين تحدث عن منع عدد من الصحفيين من أداء عملهم خلال القرعة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن ما ورد في بيان نقابة الصحفيين بشأن منع عدد من الصحفيين من تغطية قرعة الحج التي أُجريت في المنوفية يوم 2 سبتمبر الجاري، غير صحيح.
ونقلت الوزارة عن مصدر أمني قوله إنه «لم يتم منع أي من الصحفيين أو الإعلاميين المشاركين في القرعة المشار إليها، أو أي قرعة أخرى أُجريت في مختلف المحافظات»، موضحًا أن السماح بالتصوير يخضع لعدد من الضوابط، من بينها تقديم خطابات إلى الوزارة بأسماء الصحفيين المعتمدين من جهات عملهم، أو حيازة تصاريح تفيد بذلك، أو أن يكون الإعلامي معتمدًا لدى الوزارة.
وأضاف المصدر أن القوائم التي أرسلتها المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية المختلفة إلى الوزارة تمت الموافقة عليها جميعًا دون استثناء، مشيرًا إلى أن أسماء الصحفيين محل الشكوى لم تكن مدرجة ضمن تلك القوائم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن اثنين من الصحفيين المتضررين سبق لهما التقدم بشكوى مماثلة خلال العام الماضي، مؤكدة أنه جرى توضيح الضوابط والإجراءات لهما في ذلك الوقت، رغم علمهما بها، كما أصدرت الوزارة بيانًا بشأن الواقعة آنذاك.
نقابة الصحفيين تتضامن مع صحفيي المنوفية
وكانت نقابة الصحفيين المصريين قد أعلنت، الأربعاء، تضامن لجنة الحريات بشكل كامل مع أحد الصحفيين ومراسلي محافظة المنوفية، على خلفية ما وصفته بمنعهم من تغطية قرعة الحج للعام الثاني على التوالي.
وأكدت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تبنيها لما ورد في بيان صحفيي المحافظة بشأن الواقعة، معتبرة أن منعهم من أداء عملهم يمثل «انتهاكًا لحق الصحفيين في العمل وحق المواطنين في المعرفة».
وبذلك، تتواصل التصريحات المتبادلة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين بشأن ملابسات السماح للصحفيين والإعلاميين بتغطية قرعة الحج العلنية في محافظة المنوفية.
