(مكة) – الرياض
صدر حديثاً عن “دار الكتاب الجامعي” في الرياض (الوسيط في قانون التحكيم السعودي) للدكتور فيصل بن منصور الفاضل، ويهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على نظام التحكيم الصادر بالمَرسوم الملكّي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ، وذلك من خلال مناقشة أحكامهما عبر مراحل التحكيم الثلاث، سواءٌ قبل بدء التحكيم، أو أثناءَه، أو في مرحلة ما بعد صدور الحكم وتنفيذِه، مع الإشارة إلى قوانين بعض الدول وقانون اليونسيترال النموذجي للأمم المتحدة (UNCITRAL) قدر الإمكان وإذا دعت الحاجة. وقد تضمن هذا الكتاب جوانب انفرد بها عن غيره، ومنها: إسهام هذا النظام ولائحته التنفيذية في رؤية المملكة لعام 2030م والتنمية الاقتصادية، واستفادته من أفضل الممارسات العالمية في التحكيم (Best Practice)، وخصوصا المبادئ والمعايير العالمية اللازم توافرها في قانون التحكيم؛ ليحقق الأهداف المتوخاة منه.
ويقع الكتاب في 240 صفحة من الحجم المتوسط، ويتكون من ثلاثة فصول بالإضافة الى الفصل التمهيدي والخاتمة، وخصص الفصل التمهيدي لتعريف التحكيم، وطبيعته القانونية، وتمييزه عما قد يختلط به من وسائل أخرى، ومزاياه وعيوبه، وأنواعه. ويتناول فى الفصل الأول اتفاق التحكيم بدءًا بتعريفه، ومروراً بشروطه وصوره واستقلاليته وآثاره، والقانون الواجب التطبيق عليه، وختاماً بحالات انقضائه، كما تناول هيئة التحكيم بدءًا بتشكيلها، ومروراً بشروط تعيين المحكم، وإجراءات اختياره، وتدخل القضاء لاختياره، وسلطاته وحقوقه وواجباته، وحالات رده وعزله وانتهاء مهمته وحصانته.
وتناول الفصل الثاني القواعد التي تنظم إجراءات بدء الدعوى بما فيها الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وآلية تحديدها وبدايتها، كما تناول القواعد المنظمة للنظر في الدعوى، والتي يجب على هيئة التحكيم مراعاتها، بما في ذلك القواعد المنظمة للإبلاغات وتحديد الجلسات ومكان انعقاد هيئة التحكيم ولغته وتنظيم تبادل المذكرات بين الأطراف والدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم، والتدابير الوقتية والتحفظية، والاستعانة بالخبرة والمعاينة وحالات وقف إجراءات التحكيم، وتناول-أيضاً-القواعد المنظمة لإصدار حكم هيئة التحكيم، بما في ذلك القواعد المتعلقة بكيفية صياغة الحكم وأسبابه وآلية إصداره وصفته وميعاد إصداره وتسليمه وإيداعه وتفسيره وتصحيحه، وحالات انتهاء إجراءات التحكيم.
أما الفصل الثالث فتناول دعوى بطلان حكم التحكيم، وأسباب البطلان، والسلطة المختصة بنظر دعوى البطلان، وتناول-أيضاً-حجية أحكام التحكيم وتنفيذها، كما استعرض أهم اتفاقيات التحكيم التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم.
والكتاب موجه لطلاب وطالبات القانون على وجه العموم والقانون التجاري وقانون التحكيم على وجه الخصوص، كما يمكن أن يستفيد منه المستثمرين والتجار والقضاة والمحكمين والمحامين والمهتمين بالتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات.
