تعد شركات أرباب الطوائف أحد الأعمدة التاريخية والعملية في خدمة ضيوف الرحمن، إذ تحمل مسؤولية تتجاوز حدود الإدارة التجارية لتلامس جوهر الرسالة الدينية والإنسانية التي تنهض بها المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين. ومن هنا، فإن أي قرار يتعلق بعزل أو استقالة أحد أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات لا يعد شأناً داخلياً فحسب، بل هو قضية تمس منظومة الحوكمة والمساءلة والشفافية في كيان يمثل واجهة حضارية وطنية.
بين النظام والضمير المؤسسي
ينص نظام الشركات السعودي (المادة 68) على أن للجمعية العامة الحق في عزل أي عضو من مجلس الإدارة في أي وقت، ولو نص النظام الأساس على غير ذلك، كما يحق لأي عضو أن يستقيل متى شاء، شريطة أن تكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فتؤكد أن هذين الإجراءين لا يسقطان المساءلة القانونية أو المالية، بل تبقى ذمة العضو مشغولة إلى حين اعتماد الحسابات السنوية وإبراء الذمة من الجمعية العامة بعد مراجعة المدققين.
هذه المبادئ تضع حدوداً فاصلة بين الحق النظامي في التنحي أو العزل، والواجب الأخلاقي في تحمل المسؤولية عن كل قرار أو تصرف اتخذه العضو أثناء فترة عضويته.
ما لها: فرص التغيير وتجديد الدماء
– العزل هو أداة نظامية لضخ دماء جديدة في مجالس الإدارات، وتعزيز فاعلية الحوكمة ومنع التكلس الإداري.
– الاستقالة حين تُمارس بنضج، تعكس وعياً مؤسسياً وتقديراً للمصلحة العامة، خصوصاً عند تعارض المصالح أو ضعف القدرة على العطاء.
– كِلا الإجراءين يسهمان في ترسيخ الشفافية وتعزيز ثقة المساهمين، إذا ما تمت ممارستهما وفق آليات واضحة وضمن إطار من الإفصاح والمساءلة.
وما عليها: حين تختل الموازين
لكن الخطر يكمن حين تستخدم الاستقالة كـ”مخرج آمن” من المساءلة، أو يمارس العزل بشكل متسرع أو انتقائي، دون استناد إلى وقائع أو تقييم موضوعي.
ففي مثل هذه الحالات:
– تتحول الإجراءات النظامية إلى وسيلة للتهرب من الرقابة والمحاسبة.
– يحرم المساهمون من حقهم في معرفة أسباب القصور أو التجاوز.
– تتأثر سمعة الشركة ومصداقيتها أمام الجهات التنظيمية والمجتمع.
دور المراجعة والمساءلة: الأرقام لا تكذب
تلزم المادة (104) من النظام السعودي للشركات المساهمة بتقديم تقرير سنوي مفصل من المدقق الخارجي يوضح الوضع المالي للشركة وأداء مجلس الإدارة خلال العام.
ويعد هذا التقرير الركيزة التي تبنى عليها قرارات إبراء الذمة أو المساءلة، بما يجعل دور المدققين ليس محاسبياً فحسب، بل رقابياً وتنظيمياً يضمن سلامة القرار الإداري وشفافيته.
الإشراف المزدوج: وزارة الحج ووزارة التجارة
وفق النظام الأساس لشركات أرباب الطوائف، تتوزع الرقابة بين جهتين رئيسيتين:
– وزارة الحج والعمرة: تتابع استمرارية جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وتتحقق من أن التغييرات الإدارية لا تمس سير العمل أو تضر بالموسم.
– وزارة التجارة: تراقب التزام الشركات بلوائح الحوكمة والإفصاح، وتربط اعتماد قرارات العزل والاستقالة بتقارير مالية مدققة وإفصاحات نظامية.
هذا التداخل المقصود في الرقابة يمثل نموذجاً فريداً للحوكمة المشتركة بين الجانبين الديني والإداري.
موازنة دقيقة بين الحق والمصلحة
الحكمة في الإدارة ليست بالسرعة في اتخاذ القرار، بل في الموازنة بين النص وروحه.
فعزل عضو مجلس إدارة يجب ألا يتحول إلى عقوبة، كما أن الاستقالة لا يجب أن تكون ملاذاً من المحاسبة.
ولهذا فإن أفضل الممارسات تتطلب:
1- تحليل الأسباب بدقة وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية.
2- الإفصاح العلني للمبررات أمام المساهمين لضمان الثقة.
3- ربط الإجراءات بالتقارير المالية واعتمادها من الجهات الرقابية قبل التنفيذ.
نحو حوكمة راشدة ومسؤولية مستدامة
إن الغاية من أي نظام ليست العقاب أو التبرئة، بل تحقيق التوازن بين المحاسبة والإنصاف.
وحتى تحقق شركات أرباب الطوائف رسالتها الوطنية في خدمة الحجاج ضمن منظومة رؤية المملكة 2030، يجب أن تتحول القرارات الإدارية الكبرى – مثل العزل أو الاستقالة – من إجراءات شكلية إلى قرارات مؤسسية رصينة تستند إلى الحقائق والمساءلة والشفافية.
خاتمة: بين السؤال والمصير
يبقى السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل مساهم وكل مسؤول:
هل نكتفي بإصدار قرارات العزل وقبول الاستقالات؟
أم نمضي إلى ما هو أعمق: تفعيل روح النظام، وربط النتائج بالمسؤوليات، تحت إشراف دقيق من وزارتي الحج والتجارة، ومراجعة نزيهة من المدققين والمساهمين؟
عندها فقط، تتجلى الحوكمة لا كنصوص جامدة، بل كقيمة حية تحفظ الأمانة وتكرس الثقة وتخدم الوطن وضيوفه.
