أكد مجلس الجمعيات الأهلية احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
وأوضح المجلس أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة والشفافية والأثر المجتمعي.
وثمّن المجلس ما صدر عن مجلس الوزراء من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته الوطنية والتنموية، مؤكدًا أن ذلك يعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها القطاع ودوره الفاعل في خدمة المجتمع والوطن.
وأشار إلى أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
وشدد المجلس على أهمية عدم الانسياق وراء الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر في الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
وفي ختام بيانه، رفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما عبّر عن تقديره للعاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، مشيدًا بما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعزز مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
