عززت المملكة العربية السعودية جهودها في بناء حكومة رقمية أكثر شمولًا، من خلال تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية بما يضمن سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي أسهمت في تصدر المملكة مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2025 للمرة الرابعة على التوالي.
أكد الملف الإعلامي الصادر بمناسبة إعلان نتائج مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS 2025)، أن التطور الذي تشهده الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة لم يقتصر على رفع كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات، بل شمل أيضًا تعزيز الشمولية الرقمية، عبر تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف الخدمات الحكومية الرقمية.
وأوضح الملف أن هذا التوجه جاء نتيجة تطوير بنية رقمية حكومية متقدمة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب توظيف البيانات والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية، مع ضمان أمن النفاذ وسهولة استخدام القنوات الرقمية لجميع المستفيدين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي شمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الخدمات المدنية والعدلية والصحية والجمارك، حيث أسهمت المنصات الرقمية في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع جودة تجربة المستفيدين، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات الحكومية دون عوائق.
ويأتي هذا التطور ضمن نموذج الحكومة الرقمية الذي يضع المستفيد في مركز تصميم الخدمات وتطويرها، ويعكس توجه المملكة نحو توفير خدمات حكومية متاحة لجميع فئات المجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع رقمي شامل ورفع جودة الحياة.
