توقع صندوق النقد الدولي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى 6% خلال العقد المقبل، مدفوعًا بالاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبني التقنيات الحديثة.
وأوضح الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك مقومات قوية للاستفادة من هذه التقنيات في ظل استمرار الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار.
وأشار التقرير إلى أن تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، ودعم جهود تنويع الاقتصاد، بما يعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وأضاف أن تحقيق هذه المكاسب يتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي للتقنيات الحديثة.
ويأتي هذا التقدير في وقت يشهد فيه الذكاء الاصطناعي توسعًا متسارعًا في مختلف الاقتصادات العالمية، مع تزايد الاعتماد عليه بوصفه أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين أداء القطاعات المختلفة.
