اختتمت مؤخرا ، أعمال وفعاليات وبرامج الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي إنعقدت تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للمجموعة.

وقد خرج المشاركون في الإجتماع بعدد من التوصيات ومنها :- توفير بدائل للإنتاج، وضمان توافر المخزونات، والبنية التحتية الاحتياطية يشكل خط الدفاع الاقتصادي الأول. في مواجهة الصدمات ، إضافة لتعزيز قدرة الاقتصادات على تحقيق نمو مستدام ، والذي يتطلب تحديد التحديات الأكثر تأثيرا في كل مرحلة، وتكييف السياسات بما يتناسب مع تطور هذه التحديات، وكما أن الفوائض والعجوزات تعكس تفاوت الأوضاع الاقتصادية بين الدول لا خللا بحد ذاته، ومعالجتها الفعلية تتجاوز التدفقات التجارية إلى الوضع المالي العام وأسبابه الجذرية ، وبناء منظومة دولية أكثر متانة للديون لا يقتصر دورها على معالجة تحديات الديون للدول الهشة بفاعلية أكبر، بل يشمل أيضا الحد من الديون التي لا تحقق جدوى اقتصادية لتلك الدول.

وكان معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، قد ترأس وفد المملكة المشارك في هذا الاجتماع ، بحضور ومشاركة . معالي محافظ البنك المركزي السعودي (سما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري.

وقد تضمنت تلك الإجتماعات والنقاشات المثمرة الذي عقدها الوزير “الجدعان” ،  مستجدات الاقتصاد العالمي ، وسبل دعم النمو والاستقرار، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون والعمل المشترك.

وبين معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان  ، عقب ختام مشاركته، أنه ناقش مع معالي وزير المالية والاقتصاد في جمهورية بولندا ، السيد أندجي دومانسكي، عددا من المواضيع حول مستجدات الاقتصاد العالمي والسياسات الداعمة للنمو والاستقرار المالي.

إضافة إلى عقد لقاء مع معالي وزيرة المالية وشؤون الشركات في جمهورية الهند، السيدة نيرمالا سيثارامان، تم فيه تبادل الآراء حول مستجدات الاقتصاد العالمي والسياسات الداعمة للنمو والاستثمار.

وأضاف الوزير ” الجدعان” في سياق منشوره على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعية الإلكترونية على منصة (×)، أنه بحث مع معالي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد في جمهورية كوريا السيد كو يون تشول، عددا من الواضيع أيضا  حول آفاق الاقتصاد العالمي وتطوراته، والسياسات الداعمة للنمو والتحول الاقتصادي، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وواصل الوزير “الجدعان” قائلا : كما تحدثت  مع معالي وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، السيد رولان ليسكور، عن العلاقات السعودية الفرنسية، في ضوء زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- رئيس مجلس الوزراء- –حفظه الله– إلى الجمهورية الفرنسية مؤخرا، وركزنا فيها على التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب مناقشت مستجدات الاقتصاد العالمي.

الوزير “الجدعان” واصل حديثه قائلا : وامتدادًا لقاءاتي ومناقشاتي خلال ذلك الإجتماع، كان هنالك لقاء مع معالي وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا ، السيد فرانسوا فيليب ، تناولنا فيه بحث مستجدات الاقتصاد العالمي، وأولويات دعم النمو والاستثمار، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك..

وعلى هامش الاجتماع، التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، بالمدير العام لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجيفا، وناقش الطرفان فيه ،مستجدات الاقتصاد العالمي، والتعاون الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وجهود رفع قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات، إلى جانب أبرز شؤون اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

إضافة إلى عقد لقاء مع معالي وزير الخزانة الأمريكي، السيد سكوت بيسنت ، جاء حول مناقشت مستجدات الاقتصاد العالمي، والقضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وأعمال الوزارتين تحت إطار  وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسبل البناء عليها.

يذكر أن أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين شملت عددا من المحاور والموضوعات الاقتصادية المهمة، من أبرزها : تطورات وآفاق الاقتصاد العالمي ، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات ، والأسياسات الداعمة للنمو والازدهار، والاختلالات العالمية وانعكاساتها ، وأستدامة الديون السيادية وشفافيتها.

إضافة إلى عقد الفعاليات والجلسات ومنها : جلسة «الاختلالات العالمية»، والتي تناولت مسببات الاختلالات في الاقتصاد العالمي وتداعياتها، وأهمية تعزيز التنسيق الدولي لدعم نمو أكثر توازنًا واستدامة.

وجلسة أخرى بعنوان «النمو»، نوقش فيها ،سبل رفع إمكانات النمو على المدا المتوسط والمدا والطويل، وأهمية الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات المنتجة في تعزيز الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات.

إضافة إلى الجلسة الافتتاحية للإجتماع ، والتي جاءت بعنوان «التطورات الاقتصادية الراهنة»، وتناولت آفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية تعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الراهنة، وسبل تعزيز التنسيق لدعم الاستقرار والنمو.