مكة || مساعد الدهمشي – حفر الباطن
يعرف مشروع نظام التكاليف القضائية على أنه مجموعة من المبالغ والرسوم التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد والجمهور ولأهمية هذا المشروع حرصت صحيفة مكة لجمع معلومات إضافية عنه بعمل حوار مع المحامي والمستشار القانوني عبدالله مغثي بن جاعد حيث قال رداً على السؤال عن أهمية هذا المشروع ” فرض رسوم وتكاليف قضائية على الدعاوى والطلبات والإجراءات والخدمات المقدمة داخل أروقة المحاكم والمباني التابعة لها لها أهمية كبيرة ومتعددة تؤدي لنتائج مبهرة من أهمها حسن سير وتطور هذا المرفق القضائي وسلاسة إجراءاته على النحو الذي يوفر الوقت والجهد ويمنح الثقة لكل المتعاملين مع هذا المرفق الحيوي في دفع عجلة التنمية والتقدم داخل الدولة كما أن من أهم نتائج تطبيقه العمل على تخفيف حدة تدفق القضايا وإيقاف سيل القضايا والدعاوى الكيديــــة، سد باب التحــــايل والغش والتشهـــير بسمعـة الآخرين حسني النيـــــة، تخفيف الضغط الهــائل والكبير على المحاكـــــم والســــــادة القضـــــــــاة، عدم إطالة أمد التقاضي وسرعة البت في الدعاوى بأحكام قطعية، تحديد أقرب المواعيد النظامية لنظر الدعاوى الجديدة عند قيـــــدها، تقارب مواعيد جلسات الدعاوى المنظورة فعلياً، إفساح المجال أمام فضيلة القضــــاة لمزيد من الفحص والدراسة للدعــــاوى الماثلــــــة وصـولاً لأحكــــــــام عـادلــــــة، العمل على فـــــرض خيار الصلح بين الأطراف قبل أو بعد اللجوء للقضاء وفـــق القاعـدة (و الصــــــلح خيــــــر)، وأخيرا معاقبة المتحايلين على الجهات القضائية ووقفهم عن الإساءة لهذا المرفق ومكانـته الطبيعيـة كمنبر للعدالة .
( اعتبارات مانحة للثقة بين المتقاضين )
وفي سؤالنا عن هذه المميزات وإمكانية منحها للثقة مع المتعاملين أجاب ” بن جاعد ” : ما من شك أن من شأن هذه الاعتبارات أن تمنح الثقة لكل المتعاملين معه وهو أول درجة على سلم سرعة البت والفصل في الدعاوى ، وتخفيف الضغط وسيل الدعاوى الكيدية التي يتم قيدها دون حسيب أو رقيب ، ولا تستند على أي حق من الحقوق ، ولكن لا يمنع النظام من قيدها ونظرها واتخاذ اللازم بشأنها مثلها مثل غيرها ، وصولاً إلى صدور حكم عادل فيها وربما تأخذ أعواماً على مختلف درجات التقاضي حتى تصل إلى حكم قطعي ناتج عن تصور وإلمام كامل لوقائع وأدق تفاصيل الدعوى المطروحة ( لأن الحكم عنوان الحقيقة ) .
( آليــــــة للتخفيف على أصحاب الفضيلة القضـــــــــاة )
أما عن آلية العمل وهل تخفف الضغط على القضاة قال : هذا المشروع يضع آلية واضحة وفاعلة لتخفيف الضغط على السادة القضاة وعدم استهلاك طاقاتهم ومجهودهم بلا طائل فيما لا يفيد ، ومن نتائج تشريع نظام خاص بتحديد التكاليف القضائية مساعدة القضاة على تجاوز الصعوبات والعقبات التي تواجههم في نظرهم للقضايا التي تأخذ من الفحص والتمحيص والدراسة وتحمل بين ثناياها تعقيداً وغموضاً وتشابكاً وتشابها مرهقاً وجهداً كبيراً وعناءً للقاضي ناظر هذه الدعوى ، رغم أنها تفتقد إلى السبب والسند الأخلاقي عند قيدها.
( مصدر للدخل وخلق فرص عمل )
وعن إستفسارنا هل يعتبر هذا المشروع مصدراً للدخل وإتاحة فرص عمل جديدة أجاب : نعم سيكون المشروع رافداً ومصدراً كبيراً من مصادر الدخل وليست عبئاً على خزانة الدولة بل ستنعش خزائنها وستعمل ميزانياته -أي نظام التكاليف القضائية- على تشغيل وتحديث خدمات وأبنية هذا المرفق الهام وسيغدو هذا المرفق مرفقاً مثمراً يثمر عدلاً وأثراً واضحاً على المجتمع ككل ، من خلال التوسع في أبنية المحاكم ومرافقها وإفساح المجال أمام تعيينات جديدة من خلال إتاحة فرص عمل كبيرة وواعدة ، بالإضافة إلى أنه سيكون نواة لبناء مدينة إدارية قضائية في كل محافظة تحوى عدة مجمعات في نفس محيطها تشمل جميع أنواع التخصصات القضائية والإدارية للمحاكم على اختلاف درجاتها ونوعياتها وإدارة كاتب العدل وأقسام الشرطة والنيابة العامة ، وفروع لكل الوزارات والبنوك ذات الصلة بالعمل القضائي وتوسعتها بالشكل الذي يليق بهذه الدولة الكريمة وحرصاً على وقت المراجعين والمتعاملين معه وعدم إرهاقهم في التنقل بين المدن والمحافظات بنفس المعاملة وستؤدي إلى سرعة وصولهم إلى المكان وإنجاز كل شيء بداخله ، وبالتالي سيتم تخفيف حركة المرور والضغط على الطرقات الداخلية للمدن والمحافظات التي تنتشر فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ومقارها المتباعدة .
(استثناءات إنسانية للنظام)
وفي إجابته عن السؤال هل هناك إستثناءات لبعض الحالات الخاصة أم ان المشروع وقوانينه سيطبق على الجميع ؟ قال بن جاعد : نعلم أن جميع الدول في محيطنا العربي والعالمي قد سنت وشرعت قوانين وأنظمة تتعلق بتحديد رسوم قضائية على الخدمات المقدمة من خلال حكوماتها للمواطنين والمقيمين فيها على حد سواء وكيفية تحصيلها سواء إيداعاً أو إلكترونياً ، ولم تنسى هذه التشريعات إعفاء بعض الحالات الخاصة التي تسترعي الانتباه نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (القضايا العمالية التي ترفع من العامل على صاحب العمل ودعاوى الأحوال الشخصية في النفقات وأجرة الحضانة وغيرها ، وفي حالات آخرى موافقة على تخفيض الرسوم أو تأجيل سدادها إلى حين الفصل في موضوع الدعوى ، أو ربما الإعفاء التام منها لأسباب خاصة تتعلق بظروف رافع الدعوى ومدى تقدير المحكمة لهذه الظروف وتلك الأسباب) ، ويتم تحميلها لاحقاً على الطرف خاسر الدعوى عند قاضي التنفيذ , ويحدد النظام واللائحة التنفيذية الخاصة به الإجراءات والقواعد المرتبطة بكل حالة من الحالات المذكورة ، كل هذا من أجل تنقية هذا المرفق الهام وخلق بيئة عمل قضائي أفضل للجميع ، ليكون أحد مصادر دخل وفخر الدولة والمجتمع على حد سواء.
( وزارة العدل تقوم بتحصيل رسوم على الخدمات التي تقدمها لطالبيها )
واما عن الخدمات التي تقدمها الدولة نتيجة تحصيل الرسوم وخاصة وزارة العدل قال : بالنسبة لوزارة العدل باعتبارها أحد وزارات الدولة ستقوم بتحصيل رسوم على الخدمات التي تقدمها لطالبيها ، على سبيل المثال رسوم قيد وتسجيل الدعاوى ، الدعاوى العقارية ، الطلبات العارضة ، ندب الخبراء والمحكمين ، الانتقال والمعاينة ،جميع الطلبات المستقلة عن الطلب الأصلي ، أوامر المنع من السفر ، وصكوك الأحكام ، وكل خدمات الكاتب العدل والجهات القضائية ذات الصلة .
(مصادرة الرسوم المدفوعة حال ثبوت كيدية الادعاء )
وقال بن جاعد بشأن الرسوم وآلية التعامل معها في حال ثبت أن الادعاء كيدي أنه يجوز مصادرة الرسوم المدفوعة حال ثبوت كيدية الادعاء من طرف أي من المتقاضيين ، والحكم عليه بتعزير طبقاً للنظام ، ويتم تحميل الطرف الخاسر للدعوى جميع الرسوم والمصاريف المدفوعة طوال مدة نظر الدعوى أمام المحكمة بما فيها رسوم ندب الخبير ورسوم الإعلانات القضائية وأية تكاليف أخرى تم دفعها أثناء السير في إجراءات الدعوى عند التنفيذ ، بمعنى لو كسبت الدعوى وكانت الرسوم ألف ريال يصدر القاضي حكماً بالدعوى ويذكر فيه تحميل الطرف الخاسر للرسوم والمصاريف والأتعاب الناتجة عن الدعوى .
ورداً على سؤال “مكة” ما الهدف من تفعيل هذا النظام وهل الغرض من هذا النظام ضخ مبالغ على خزينة الدولة ؟
قال بن جاعد أنه ليس الغرض من النظام تحصيل وضخ مبالغ داخل خزينة الدولة قدر ما ستدفع عنها مغارم كثيرة ، وستمثل رادعاً قوياً للمتلاعبين بالنظام والقضاء ، ومن ناحية أخرى ستستفيد منه الوزارة على النحو الوارد شرحه تحت عنوان (مصدر للدخل وفرص العمل).
