وافق المجلس البلدي، على تحويل اللجنة المؤقتة لدراسة مخططات ولي العهد إلى لجنة الصحة العامة والبيئة وتقديم تقرير مفصل بعد دراسته لإنهاء مشاكل المخططات وعرضه على المجلس بتوصية عضو اللجنة الدكتورة عبير برهمين.
يأتي ذلك، بعد جولة نفذتها اللجنة على مخططات ولي العهد؛ لاستطلاع أوضاعها ودراسة طرق الاستفادة منها في مجالات الاستثمار وإنشاء الحدائق العامة والإصحاح البيئي وصحة البيئة وإدارة النظافة وإدارة الطرق.
وأوصت اللجنة، عقب اجتماعين طارئين، بسرعة تنفيذ بلدية الجنوب، وتفعيل الجولات الميدانية من القياديين في البلدية الفرعية وإدارة النظافة وصحة البيئة وإدارة الطرق والحدائق، مشددة على أن العمل البلدي هو عمل ميداني وليس عملًا مكتبيًا.
وشددت على ضرورة إنهاء مشاكل مقاول الباطن زيمي (سامي مطيري)، علمًا بأن عقد (57،58) طرح على شركة عرفة (عبدالرحمن الحجيلي) عام 1437 هـ.
وأوضحت أن المشروع تأخر أكثر من عام لإنهاء ترتيب اعتماد شركة “زيمي”، وتم تمديد المشروع عامين لتأييد العمالة وصياغة المستخلصات وسرعة اعتماد الخطة الاسفلتية في المختبر، لافتة إلى أن المقاول غير جاهز تماما بالعمل، حيث وجدت اللجنة خلال الجولة وجود عامل واحد فقط وجيردر.
ودعت البلدية الفرعية لتنفيذ جولات على المباني قيد الإنشاء لرصد مخلفات البناء المتناثرة على الشوارع والأراضي البيضاء لتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بصرامة، وإلزامهم بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لنقل المخلفات الخاصة بهم.
ووجهت البلدية الفرعية إلى إغلاق منافذ بيع مواد البناء فغير المرخص لها، مشيرة إلى أنها عددها كبير جدا، داعية إلى إعادة تسمية مخططات ولي العهد وتسمية الشوارع بالحواري القديمة بمكة التي تم نزع ملكية المباني كاملة في مشروع توسعة الحرم.
وشدد على ضرورة الاهتمام بمداخل مخططات ولي العهد، وإنارة أطرافها لتحسين المدخل الجنوبي للعاصمة المقدسة ورفع المستوى الأمني فيها.
وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء كوبري لتسهيل الدخول والخروج من مخططات (1،2،3،4) وإنشاء حديقة وممشى فيها، مع التوصية بإنشاء الممشى في الشارع التجاري 54.
