(مكة) – جنيف
طالب التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالتعاون لبناء آلية تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان في اليمن .
وفي كلمة لتحالف رصد امام المجلس انه بالنظر الي مرتكزات العدالة الانتقالية التي تضمن عدم سقوط الانتهاكات والجرائم بالتقادم ، وبالنظر الي خبرات الدول التي استطاعت من خلالها معالجة الارث المتراكم من الانتهاكات ، كان يفترض ان تطبق العدالة الانتقالية في اليمن لاربع مرات خلال الفترة من 1968 الي 2011. لكن ذلك لم يتم بالرغم من انطلاق مبادرة حكومية بهذا الشأن عام 2012 .
واوضح التحالف اليمني ان تراكم الانتهاكات في اليمن اصبح خطيراً ، وللمرة الخامسة بعد هذه الحرب سيكون اليمن في حاجة فعلية لتطبيق العدالة الانتقالية، مشيراً إلى ان مخرجات الحوار الوطني اليمني تضمنت موضوع العدالة الانتقالية ، الا ان الميليشيات الحوثية انقلبت عليها في عام 2014، وعندما تنتهي الحرب في اليمن سيكون هناك العديد من الضحايا ما بين قتلى وجرحي ومخفيين وضحايا التعذيب ومرضي نفسيين ومعاقين.
