(مكة) – مكة المكرمة
صدر عن مكتبة ريادة الأعمال إصدار “دليل كورونا.. الحماية القانونية والتكييف الشرعي” للمحامي و المستشار القانوني سيف بن عبدالله التركي.
و تضمن الإصدار مفهوم الحماية القانونية من خلال مجموعة الأعمال القانونية التي تُعرّف المنشأة بما لها من حقوق وماعليها من التزامات وتمكّن المنشأة من المحافظة والاستفادة من حقوقها وتنفيذ التزاماتها وفقًا لأسس وضوابط قانونية سليمة.
كما عدد الإصدار المجاني مزايا الحماية القانونية للمنشآت ومراحل تحقيق الحماية القانونية في المنشآت، وكيفية تنفيذ الحماية القانونية أمام التعاقد مع أحد مكاتب المحاماة المرخصة أو توظيف مستشار قانوني فضلا عن أهمية الاطلاع والمعرفة الكافية عن كافة المعلومات الخاصة بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية وتنفيذها بشكل صحيح.
وتناول الإصدار أهمية تدقيق العقود شرعاً ونظاما، كما استعرض التكييف الشرعي والقانوني لجائحة كورونا من خلال التحليل والتكييف والآراء الشرعية والقانونية لجائحة فيروس كورونا واستعرض مجموعة من الأراء الشرعية والقانونية لها، مختتما بخلاصة استعرضت مراحل الحماية القانونية للمنشآت والتي تشمل الحماية التأسيسية و الإجرائية و الوقائية والحماية القانونية، كما أكد الإصدار على أن أحكام الجائحة في الشريعة وأحكام القوة والظروف القاهرة في القانون أتت حامية لإحدى أهم مقاصد الشريعة الاسلامية وهي النفس والمال.
وأبرز الإصدار الجديد أنه يجب تدقيق وتحليل وتكييف العقود جيداً ودراسة كافة بنودها وأحكامها والتأكد من تحقق المنفعة من عدمها وتحقق الضرر وعلاقته السببية مع آثار كورونا من عدمه، فضلاً عن تكييف وتحليل العقود لاسيما تأثر نشاط المنشآة من عدمه و تنظيم حالات القوة والظروف القاهرة ووجود تشريع ينظم المسألة.
كما أكد الإصدار على أهمية الالتزام بأي تشريع رسمي ينظّم العلاقة في العقود في ظل فيروس كورونا أو حالات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن بنود العقد والإطلاع على التكييف الشرعي والقانوني والتحليلات الصادرة من الجهات المختصة أو الصادرة من المستشارون الشرعيون أو القانونية أصحاب الخبرات في هذا المجال وعدم التسرع في الحكم على تكييف العقود.
ونوّه المحامي سيف التركي على أهمية ترسيخ مبدأ التعاون والتوازن والعدالة في التعامل بين التجار، فضلاً عن العمل على صياغة كافة التشريعات والقوانين واللوائح لتضمن تنظيم لحالات القوة القاهرة والظروف القاهرة لتقليل النزاعات، وأن تتضمن أي عقود جديدة أحكام تنظيمية لحالات القوة القاهرة والظروف القاهرة وآلية التعامل معها.
