تتوالي الإشادات الدولية بقوة ونجاح الاقتصاد السعودي يومًا بعد يوم، والحقيقة أنه منذ الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وما تبعها من برامج أخرى مرتبطة بها، لم تتوقف إشادات المؤسسات الدولية ودول العالم بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، واصفة إياها بالنقطة المضيئة.
وأشادت مؤسسات اقتصاد عالمية، بالنجاح الذي أحرزته السعودية في خطة التحول نحو الاقتصاد غير النفطي ففي تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أكد أن المملكة قطعت خطوات جادة في إصلاحاتها الاقتصادية، ما يحفز النمو غير النفطي على المدى المتوسط.
وما بين موازنة ضخمة واحتياطات مالية هائلة، ومخزون نفطي كبير وقيادة رشيدة وحكومة فاعلة وإدارة ذكية للموارد، وتطلعات مستقبلية.. تقف المملكة شامخة كعلامة مضيئة وسط اقتصاديات العالم، ففي عام 2022 حققت السعودية نموًا استثنائيًا بنسبة 8.7 %، هو الأعلى منذ 11 عامًا بين دول مجموعة الـ 20.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2023 إلى 3.1 %، بحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر إبريل الماضي، كنتيجة للإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي ما يُعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
وتستهدف رؤية المملكة تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، مبني على تعزيز الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث، كما أطلقت السعودية مشروعات ضخمة أبرزها مشروع مدينة المستقبل “نيوم” باستثمارات 500 مليار دولار والتي تركز على 9 قطاعات استثمارية هي: مستقبل الطاقة والمياه والتنقل والتقنيات الحيوية، والغذاء والعلوم التقنية والرقمية والتصنيع المتطور والإعلام والإنتاج الإعلامي والترفيه والمعيشة الذي يُمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وتوقعت منظمة السياحة العالمية ارتفاع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، بحلول 2026، بعد أن فتحت السعودية أبوابها للسياح الأجانب؛ بهدف جذب 30 مليون سائح.
والمُتابع للشأن السعودي يري عدة عوامل حولت السعودية إلى قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط، وتحقيقها أعلى معدل نمو لمجموعة العشرين، أهمها الإرادة السياسية ممثلة في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالنهوض بالاقتصاد السعودي لأعلى مستوى وكذلك نجاح رؤية 2030 التي أطلقت قبل سنوات، فضلًا عن استهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030.
ويشهد المواطن السعودي مسيرة عطاء وتنمية، وإنجازات في القطاع الاقتصادي والصحي والاجتماعي، وخلال فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حدثت تطورات مذهلة في شتي مجالات الحياة بالمملكة سواء اقتصاديًا أو سياسيًا، وجعلت المملكة تتربع على عرش اقتصاد الشرق الأوسط وتمثل مع مصر محورًا مهمًا لحل مشكلات المنطقة، وتعمل المملكة على تمكين القطاع الخاص، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد والشعب السعودي فالقطاع الصناعي أسهم بإضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو يُمثل أحد أعمدة رؤية 2030، وتم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية وإنشاء وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، ما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وتستهدف نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.
وقد نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 وفقًا للتقديرات السريعة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء؛ حيث قالت الهيئة في بيان: إن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%.
