رصدت ندوة الرياض الاقتصادية الثالثة التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي يوم الاثنين 26/فبراير/2024 والتي خصصت لمناقشة “استراتيجيات قطاع النقل والخدمات اللوجستية وأثرها الاقتصادي” حوالى “15” توصيةً ركزت على تعزيز التعاون بين قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمؤسسات الاكاديمية، ودعم القطاع الخاص لزيادة قدراته في انشاء وادارة وسائل النقل عبر توفير التمويل، وإلزام الشركات الأجنبية في مشاريع النقل المتقدمة بنقل المعرفة التقنية والإدارية إلى الكوادر الوطنية والاستفادة من التجارب العالمية في مجال الشراكات الاستثمارية وايجاد المزيد من المراكز المتخصصة في القطاع لتأهيل الكوادر الوطنية.
كما أكدت الندوة على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور واضح بوصفه شريكا أساسيا في كل ما يتعلق بالاستثمار قي قطاعات النقل المختلفة ووضع السياسات التي تمكنه من الاستفادة من التقنيات المتطورة والخبرة المتراكمة وأساليب الإدارة الحديثة والطاقة التمويلية لدي المستثمر الأجنبي، اضافة الى تطوير استراتيجية وطنية للموارد البشرية في قطاع الطيران وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تحقيق الكفاءة وتعزيز الجدوى التجارية من المشاريع مؤكدة أن تحقيق الاهداف الاستراتيجية يتطلب مشاركة اكبر من القطاع الخاص.
كما أكد المشاركون في الندوة على اهمية توفير ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة القطاع وخاصة المشاريع الاستراتيجية وتحديد مواعيد تشغيلها وكذلك تحديث ومواكبة التشريعات المتعلقة بحماية وضمان امان العمليات والتطور الحديث في القطاع كما دعوا الى تكرار تجربة مطار الملك عبد العزيز في المدينة المنورة في تخصيص المطارات خاصة المطارات المزمع انشاؤه وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية.
وكانت جلسات الندوة قد تناولت عددا من الموضوعات حيث خصصت الجلسة الاولي لمناقشة المبادرات الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية واثرها على الاقتصاد السعودي، فيما تناولت الجلسة الثانية اهمية الاستثمار في البنى التحتية للقطاع كمحفز للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث تم تقديم ثلاث أوراق عمل في هذه الجلسة حول اهمية تطوير المطارات لنمو حركة النقل والتجارة، وورقة حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتنمية الخدمات اللوجستية، وورقة حول اهمية اعتماد التقنية والابتكار في القطاع لتعزيز الكفاءة والاستدامة.
أما الجلسة الثالثة فكان موضوعها حول المبادرات الاستراتيجية بالقطاع وأثرها على تنافسية المملكة واندماجها في الاقتصاد العالمي، حيث تم فيها تقديم اوراق عمل حول اهمية السياسات والتشريعات الحكومية في القطاع لتعزيز القدرة التنافسية محليا وعالميا، وورقة عن المبادرات الاستراتيجية في القطاع وأثرها على تنافسية الشركات السعودية اضافة الى ورقة عن برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع.
