كتب: أحمد كمال
علق أشرف صبحي وزير الشباب وابرياضة المصري على مقترح رئيس اتحاد الكرة المصري باستضافة القاهرة إحدى مجموعات كأس العالم 2034 والذي تستضيفه السعودية.
وقال وزير الشباب والرياضة المصري خلال استضافته عبر إذاعة أون سبورت اليوم الثلاثاء “لا نعيش الوهم في تنظيم البطولات والأحداث العالمية بل نمتلك كل الركائز من بنية تحتية لكى نستضيف أى حدث خاصة ونحن بلد سياحية والمدينة الرياضية الأولمبية ولذلك نريد تنظيم دورة أولمبية وكأس العالم”.
وبشأن ما ذكره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في القاهرة الأسبوع الماضي بشأن اقتراح استضافة مصر لإحدى مجموعات كأس العالم 2034 بالسعودية، أجاب وزير الرياضة “أتحفظ على الإجابة بسبب دوري السياسي”.
وتابع “نحن نتمنى بالطبع ولكن بالتوافق والتنسيق مع الأشقاء في السعودية”.
وأشار أشرف صبحي “هناك تحديات تواجه الدولة بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وتداعيات اقتصادية بسبب الحرب في أوروبا”.
وشدد صبحي في ختام تصريحاته بهذا الشأن “نحن خلف القيادة السياسية ندعمها ونريد مراعاة ذلك من أى قرار يصدر عن مسؤول بدل ما ننظر بشكل فردي”.
وكان قد أثار هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل بعدما طلب من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السماح لمصر باستضافة إحدى مجموعات كأس العالم 2034 والذي ستحتضنه المملكة العربية السعودية، بحجة إحياء مئوية أول مشاركة إفريقيا في البطولة الأهم على مستوى العالم، حيث شاركت مصر لأول مرة في كأس العالم عام 1934 والتي أقيمت في إيطاليا، وكانت المشاركة الإفريقية الأولى في البطولة على الإطلاق.
–ماذا قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؟
قال أبوريدة في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري أثناء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم:”نطمح أن يمنحنا السيد إنفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة إحدي مجموعات مونديال 2034، مؤكدًا على ثقته في موافقة إنفانتينو على المقترح لزيادة رقعة الاحتفال بين مختلف القارات، ومشددًا على يقينه من ترحاب المملكة العربية السعودية بهذا المقترح بحكم العلاقات الوطيدة بين الشعبين والبلدين “الأشقاء”.
وشهدت الساعات الماضية انتقادات واسعة لتصريحات رئيس اتحاد الكرة المصري في الأوساط الرياضية، حيث خالفت هذه التصريحات الأعراف المتبعة بين البلدين الشقيقين خصوصًا وأنه لم تُعلن أي جهة سيادية في مصر أو السعودية وجود اتفاق أو مشاورات مسبقة بشأن هذا المقترح.
