أصدرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، بيانا بشأن عقوبات المخالفين في الحج للعام الجاري ٢٠٢٥ من أجل توعية المواطنين المصريين بالإجراءات والضوابط التنظيمية التي تصدرها السلطات المعنية في المملكة، والخاصة بموسم الحج لهذا العام والغرامات المترتبة على مخالفيها.
وأوضحت “الخارجية المصرية” أنه وفقا لقرار السلطات السعودية، تم إقرار بعض العقوبات بشأن مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح الحج ومن يسهل لهم ارتكاب تلك المخالفة.
وأضاف البيان: “يعاقب بغرامة مالية تصل إلى ٢٠ ألف ريال كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بمحاولة الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيها، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة”.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، إلى أن من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى ١٠٠ ألف ريال، وكذلك من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم، وقاموا أو حاولوا أداء الحج بدون تصريح.
كما يعاقب بذات الغرامة، كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، وغيره للإيواء، ومواقع إركاب الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (١٤) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، على ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة ١٠ سنوات، بالإضافة إلى الطلب من المحكمة المختصة بالحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة.
واختتم البيان: “تهيب وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بكافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن”.
