الاستثمار يقود مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي ( التقرير الأول )
لم يعد الاستثمار في المملكة العربية السعودية مجرد مؤشر اقتصادي يعكس حجم التدفقات المالية، بل أصبح أحد أبرز الأدوات التي تقيس نجاح التحول الوطني في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، عمل برنامج التحول الوطني على إعادة بناء البيئة الاستثمارية من خلال تحديث الأنظمة، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ورسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
وتشير نتائج التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني 2025 إلى أن هذه الإصلاحات لم تعد مجرد مستهدفات، بل تحولت إلى نتائج ملموسة انعكست على حجم الاستثمارات، وعدد الفرص الاستثمارية، واستقطاب الشركات العالمية، وتحسين تجربة المستثمر.
مؤشرات تؤكد نمو جاذبية المملكة
سجلت المملكة خلال عام 2025 تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 119.2 مليار ريال، فيما تجاوز عدد الفرص الاستثمارية المطروحة 2,200 فرصة في قطاعات متنوعة، ووصل عدد السجلات الاستثمارية إلى أكثر من 24.5 ألف سجل.
كما ارتفع عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى أكثر من 700 مقر، في خطوة تعكس تنامي ثقة الشركات العالمية بالسوق السعودية، واختيارها المملكة مركزًا لإدارة أعمالها في المنطقة.
ولم تقتصر النتائج على جذب الاستثمارات، بل امتدت إلى تحسين تجربة المستثمر، حيث بلغت نسبة رضا المستثمرين 87%، فيما أسهمت الاستثمارات الأجنبية في توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل.
غرفة جدة: التحول تجاوز الإجراءات إلى إعادة بناء بيئة الأعمال
وترى غرفة جدة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن مجرد تحسين للإجراءات، بل إعادة صياغة شاملة لبيئة الأعمال في المملكة.
وأكدت الغرفة أن برنامج التحول الوطني أسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والأتمتة، وهو ما أعاد توجيه القطاع الخاص نحو الاستدامة القائمة على قياس الأثر والنتائج، ورفع قدرة المنشآت السعودية على المنافسة والامتثال للمعايير العالمية.
وأضافت أن البرنامج نجح في إعادة رسم الخارطة الاستثمارية للمملكة، وفتح مجالات جديدة للنمو في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، وسياحة الأعمال، إلى جانب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى وتعظيم العوائد.
الاستثمار لم يعد أرقامًا فقط
تكشف هذه المؤشرات أن المملكة انتقلت من مرحلة تحسين بيئة الاستثمار إلى مرحلة بناء منظومة اقتصادية متكاملة، تعتمد على الاستقرار التشريعي، والرقمنة، والحوكمة، ورفع جودة الخدمات، وهي عناصر أصبحت اليوم من أهم معايير جذب الاستثمارات العالمية.
كما أن استقطاب مئات المقرات الإقليمية للشركات العالمية يعكس تحول المملكة إلى مركز اقتصادي إقليمي، وليس مجرد سوق استهلاكية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
قراءة صحيفة مكة
لا يمكن قراءة أرقام الاستثمار بمعزل عن الإصلاحات التي سبقتها. فنجاح المملكة في جذب رؤوس الأموال لم يكن نتيجة حملة ترويجية أو حوافز مالية فقط، بل جاء بعد سنوات من العمل على تطوير الأنظمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الثقة بين المستثمر والجهات الحكومية.
وتشير المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة لن تقاس بحجم التدفقات الاستثمارية فقط، وإنما بقدرة هذه الاستثمارات على نقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، بما يجعل الاستثمار ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة.
الشريف رامز ال غالب – أمين غرفة جدة
“أعاد برنامج التحول الوطني هندسة بيئة الأعمال في المملكة، ورسخ الحوكمة والشفافية، ووجّه القطاع الخاص نحو الاستدامة وقياس الأثر.”
— غرفة جدة
