امل المقاطي
يتجه صندوق الاستثمارات العامة، ضمن استراتيجيته للفترة 2026–2030، إلى تطوير آليات تمويل شركات محفظته وإعادة تخصيص رأس المال بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويفتح المجال أمام فرص استثمارية وشراكات أوسع في السوق.
وأوضح الصندوق أن آليات تمويل نمو شركات محفظته ستتطور مع تقدم استثماراته، من خلال تنويع مصادر التمويل لتشمل رأس المال المملوك للصندوق، والأرباح المبقاة، والاستثمارات الخاصة المحلية والدولية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في إعادة تدوير رأس المال، وتعزيز كفاءة ميزانية الصندوق، ودعم الانتقال من نموذج تطوير يقوده القطاع العام إلى نموذج نمو يقوده القطاع الخاص.
وتتضمن الاستراتيجية توسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، ليكون مستثمرًا وشريكًا ومورّدًا ضمن المنظومات الاقتصادية التي يطورها الصندوق، إلى جانب جذب الشركاء والمستثمرين الدوليين.
كما يركز الصندوق على الاستثمار النشط وتحسين أداء شركات محفظته، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير إدارة المخاطر.
وتهدف الاستراتيجية كذلك إلى تنويع العوائد المالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والأسواق المالية في الاستثمارات داخل المملكة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
