يمثل إعلان عام 2027 عامًا للمياه محطة جديدة في مسيرة المملكة نحو تعزيز الأمن المائي والاستدامة، ويعكس المكانة التي حققتها دوليًا في تطوير قطاع المياه، بالتزامن مع استعدادها لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض، في خطوة تؤكد دورها المتنامي في قيادة الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه.
لم يكن اختيار عام 2027 ليكون عام المياه قرارًا يرتبط بحدث واحد، بل جاء تتويجًا لمسيرة متكاملة من التطوير المؤسسي والاستثمار والابتكار، عززت مكانة المملكة بوصفها إحدى الدول الرائدة عالميًا في إدارة الموارد المائية رغم تحديات الندرة الطبيعية.
وخلال السنوات الماضية، نفذت المملكة سلسلة من الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، شملت تطوير البنية التحتية لقطاع المياه، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التشغيل، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، بما أسهم في تحقيق مستويات متقدمة من الأمن المائي واستدامة الخدمات.
ويأتي عام المياه 2027 بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مدينة الرياض، وهو أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة في قضايا المياه، ويجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والخبراء لمناقشة مستقبل إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون الدولي.
كما يعكس هذا الإعلان التزام المملكة بتعزيز حضورها الدولي في ملف المياه، من خلال مبادرات وشراكات نوعية، من أبرزها إطلاق المنظمة العالمية للمياه، ودعم المبادرات الهادفة إلى تبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة لمواجهة تحديات شح المياه والتغير المناخي.
وتسعى المملكة من خلال هذه الجهود إلى تحويل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية إلى فرص للابتكار والاستثمار، مع التركيز على تطوير التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، ودعم الحلول المستدامة التي تسهم في تحقيق الأمن المائي محليًا وعالميًا.
“عام المياه 2027 يعكس مسيرة متواصلة جعلت المملكة شريكًا دوليًا فاعلًا في صياغة مستقبل إدارة الموارد المائية.”
راي مكة
لا يمثل عام المياه مناسبة احتفالية فحسب، بل يشكل منصة لإبراز التحول الذي شهدته المملكة في قطاع المياه، وانتقالها من التركيز على إدارة الندرة إلى المساهمة في تطوير الحلول العالمية، عبر الاستثمار في التقنية، وتعزيز الشراكات، واستضافة أبرز المحافل الدولية المتخصصة
