مكة المكرمة – عبدالله الزهراني
وصف أحمد عصام فقيها، ابن أحد مساهمي شركة مطوفي حجاج الدول العربية «أشرقت»، المرحلة المقبلة للشركة بأنها مهمة وتتطلب تخطيطًا استراتيجيًا يواكب التحولات التي يشهدها قطاع خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة تفتح المجال أمام استقطاب كفاءات وخبرات جديدة.
وقال فقيها، في حديث لـ«صحيفة مكة الإلكترونية» عقب «مقعد المساهمين الرابع» الذي عقدته الشركة مساء الأربعاء 26 أغسطس 2026، إن إتاحة الفرصة للمساهم لترشيح غير المساهم لعضوية مجلس الإدارة يمكن أن تسهم في استقطاب خبرات متخصصة في الاستثمار والسياحة والفندقة والأسواق المالية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشركات المساهمة تنويع مصادر دخلها وتوسيع أذرعها الاستثمارية، والاستفادة من النمو الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 والمشروعات الكبرى، إلى جانب استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
ودعا إلى توسيع النظرة الاستثمارية للشركة، خصوصًا في قطاعات السياحة والفندقة والساحل الغربي، معتبرًا أن خبرة المطوفين التاريخية في خدمة الزائر تشكل أساسًا يمكن البناء عليه لتطوير أنشطة مستدامة تتجاوز الاعتماد على الدخل الموسمي.
وأكد فقيها أن المنافسة في سوق خدمة ضيوف الرحمن أصبحت أكثر قوة مع اتساع خيارات البعثات والوكالات الخارجية، مشددًا على أهمية الجودة والسعر والتسويق الحديث واستقطاب العملاء بوسائل تتناسب مع تطلعات السوق الجديدة.
وعن مجلس الإدارة المقبل، قال إن الشركة تحتاج إلى «عمل دؤوب وتخطيط استراتيجي صحيح والاستفادة من أخطاء وتجارب المجالس السابقة»، داعيًا المساهمين إلى الالتفاف حول كيان الشركة والابتعاد عن الخلافات التي قد تعطل مسيرتها، مع ممارسة حقوقهم في الدعم والمحاسبة وفق الأطر النظامية.
وفرّق فقيها بين الشركة الأم والشركات التابعة لها، مشيرًا إلى أهمية المحافظة على الصورة التنافسية للشركات التشغيلية التابعة وتعزيز قدرتها على استقطاب العملاء.
وأشاد بفكرة «مقعد المساهمين»، معتبرًا أنها امتداد لإرث اجتماعي معروف لدى المطوفين، وفي الوقت نفسه أداة حديثة لتعزيز الشفافية وتقريب المسافة بين المساهمين ومجالس الإدارات والمسؤولين.
ووصف المرحلة الحالية بأنها «مرحلة انتقالية استثنائية»، مشيرًا إلى أن تجربة الفراغ الذي شهدته الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة تستحق الدراسة من الناحية التنظيمية للاستفادة منها مستقبلًا ومعالجة الحالات المماثلة بما يحافظ على استقرار الشركات المساهمة.
