كشفت جريدة «أم القرى» عن تفاصيل «حوكمة دراسة طلبات التحول»، التي تحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لدراسة طلبات تحول الجهات الحكومية والعامة في المملكة، مع التركيز على إدارة الموارد البشرية، وضبط الأثر المالي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتشمل الحوكمة جميع الجهات الحكومية والعامة، وتلزم الجهات الراغبة في التحول بتقديم مسوغات واضحة لطلباتها، تتضمن التحديات التشغيلية، ومعدلات الاستقطاب والاستقالات والتقاعد، ومدى ارتباط التحول بالاستراتيجيات الوطنية ومبادرات رؤية السعودية 2030، أو بالتغيرات الجوهرية في اختصاصات الجهة وأدوارها.
ضوابط مالية لثلاث سنوات
واشترطت الحوكمة تقديم تحليل مالي شامل للآثار المترتبة على التحول لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية، مع تحديد مصادر التمويل وآليات الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية، وعدم تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهة.
معالجة أوضاع الموظفين والوظائف الفائضة
وفي جانب الموارد البشرية، ألزمت الحوكمة الجهات بتقديم خطة للقوى العاملة تتضمن الوظائف الحالية والمستهدفة وأعداد الموظفين والأثر المالي للتحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما نصت على تسجيل بيانات شاغلي الوظائف الفائضة والكفاءات غير المستغلة في قاعدة بيانات الوزارة، وإعداد خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة التي لا يتوافر لها احتياج، تشمل خيارات الانتقال إلى القطاع الخاص، أو إنهاء الخدمة، أو التقاعد المبكر.
خطة تطوير لا تتجاوز ثلاث سنوات
وأوجبت الحوكمة تقديم رؤية شاملة للتحول تتضمن الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف، واستراتيجية لتطوير الأداء لا تتجاوز مدة تنفيذها ثلاث سنوات، إلى جانب تقارير تقارن الأداء الحالي بالنتائج المتوقعة.
كما اشترطت تقديم تقارير عن أداء الميزانية خلال السنوات المالية الثلاث السابقة، ونسب الانحراف والتخطيط المالي للموارد البشرية على المديين المتوسط والطويل.
ونصت الحوكمة على سريان أحكامها من تاريخ الموافقة عليها، لتشمل جميع طلبات التحول الجديدة والقائمة.
