عندما يفكر المواطن في شراء أرض فإنه يأمل أن تكون تلك الأرض تجارية سواء على شارع عام رئيسي، أو حتّى تجارية داخل المخطط نفسه، وإذا لم يستطع يكتفي بشراء أرض سكنية من أجل السكن. ونتوفف عند من استطاع شراء أرض تجارية فبلا شك سيكون فيها العديد من المحلات التجارية المتنوعة المساحات، وهي في الحقيقة مجدية اقتصادياً في إيجاراتها أكثر من إيجار الشقق السكنية، فمحل لايتجاوز في مساحته 24 متربع يُضاهي في إيجاره شقة أو أكثر بقليل. ومن هنا يحرص هذا المالك أن يستمر في إيجار محلاته أكثر من استمرارية إيجار الشقق..! فهي مربحة في مختلف الأحوال إضافة إلى قلة صيانتها إلى درجة العدم أحياناً فبطبيعة الحال كل صاحب محل مسؤول عن صيانة محله. وعلى الرغم من ذلك فإن الصدمة التي لم تكن متوقعة هو ترك أصحاب المحلات محلاتهم إلى غير رجعة بسبب استثمار المواقف الأمامية مما أدى إلى عزوف المستهلك من الوقوف وشراء احتياجات والاتجاه إلى محلات فرعية أخرى ذات مواقف مجانية، أو بالقرب من أماكن واسعة يمكن الوقوف بها بلا مقابل.
ومالفت نظري وعلى سبيل المثال فقط في مكة المكرمة المحلات الواقعة في الشارع العام لحي «العدل» باتجاه طريق الشرائع وهي محلات عديدة أصبح بعضها خال من المستأجرين لها، وبالتالي خسارة للملاك. فحقيقة حي مثل حي العدل يعاني الأهالي كثيراً من دخول السيارات إلى داخل الحي هروباً من المواقف المدفوعة على الشارع الرئيسي؛ نظرا لانتشار المحلات التجارية باتجاه الشرائع. وأيضاً ومن الملفت للنظر أن الكوبري المنشئ على هذا الطريق لم يخدم المنطقة بالشكل المأمول فأصحاب السيارات القادمين من الشرائع ومن جهة الحرم يلجأؤون أيضاً إلى الدخول إلى الحي للاستفادة من الخدمات الموجودة مما يضاعف من المشكلة الأساسية. وهذا كله يُسبب المزيد من الازدحام وصعوبة الدخول إلى المنازل وخاصة في أوقات الضرورة، إضافة إلى عدم اكتراث بعض السائقين باللوحات المرورية الإرشادية والتي تمنع عكس الطريق وللأسف بلا أدني اهتمام.
إن المأمول من أمانة العاصمة المقدسة وفي جانب استثمار هذه المواقف سواء أمام المحلات التجارية، أو المستشفيات، أو المقابر، أو المدارس الحكومية في المنطقة المركزية خاصةً إعادة النظر في آلية الاستثمار الحالية فالمواقف المخصصة بأجر أمام المحلات الخالية من المستأجرين لم تعد ذات جدوى مالية للمالك وللمستثمر فلا المالك يستطيع تأجير محلاته التجارية، ولا المستثمر استفاد من عقد استثماره في مثل هذه المواقف تحديداً والنتيجة هي الخسارة غير المتوقعة للطرفين، وفي الوقت نفسه أرادت الأمانة فعلياً الاستفادة من هذه المساحات التجارية ولكنها غلبت طرف، وتناست الطرف الآخر، أما المواقف المستثمرة أمام المستشفيات فهذه مشكلة إنسانية في الدرجة الأولى. وعلى أي حال كلنا أمل ورجاء في إعادة الرؤية الاستثمارية من قبل أمانة العاصمة المقدسة؛ لأجل استمرار الحركة التجارية بمرونة عالية، وفي الوقت نفسه إعانة المرضى ومن يقوم بإيصالهم للمستشفيات، ففي الحالة الأولى المساعدة في ازدهار النشاط التجاري، وفي الحالة الأخرى مراعاة حاجات الناس الصحية وبالله التوفيق.
خاتمة:
نشر مؤخراً( بلدي الاستبانات)رابط إلكتروني؛ يوضح مدى رضا المستفيد ومعرفته الواسعة عن المواقف المستثمرة، وقد أحسن في ذلك من حيث تعدد الأسئلة وتنوعها…والمرجو أخذ الآراء المرسلة بعين الاعتبار وخاصة وما ذكرناه سابقاً في أماكن استثمار المواقف المخصصة أصلا للمستشفيات، والمقابر، إضافة إلى المدارس الحكومية في المنطقة المركزية وخاصة وأن جميعها في حرم الجهات الحكومية.
