يشهد التعليم السعودي تشكّلَ عقلٍ تعليميٍ جديد يتجاوز منطق القياس إلى منطق الفهم. غايته أن تتحول الأرقام من أدوات رقابة إلى وسائل للفهم والتحسين.
فلم تعد المنظومة التعليمية السعودية منشغلة بضبط المؤشرات، بل تتجه نحو بناء وعيٍ مؤسسيٍ يفكّر بمعناه قبل أن يُدار بأدواته.
إنه انتقالٌ من التعليم الذي يُدار بالإجراءات إلى التعليم الذي يُفكّر بالمعرفة، ومن نظامٍ يرصد نتائجه إلى منظومةٍ تتعلّم من بياناتها وتستبصر أثرها.
حين تتحول البيانات من وسيلة قياس إلى وسيلة فهم، يغدو النظام التعليمي كائنًا واعيًا يتعلّم من ذاته. عندها تصبح الأرقام لغةً للفهم لا غايةً للمتابعة، ويغدو التطوير فعلًا معرفيًا متجدّدًا لا إجراءً إداريًا متكررًا.
ذلك هو جوهر الذكاء التعليمي الذي تمهّد له مرحلة التحول الراهنة في التعليم السعودي.
فـالعقل التعليمي هو الإطار الواعي الذي يوجّه الذكاء التحليلي نحو مقاصد الفهم لا مجرد إدارة الأداء؛ ليصبح الذكاء أداةً لخدمة الفكر لا بديلًا عنه.
ينطلق هذا الوعي من مسلّمةٍ واضحة: ما لا يُقاس لا يُدار، وما لا يُفسَّر لا يُحسَّن. غير أن التحدي لم يعد في القياس ذاته، بل في القدرة على الانتقال من رصد النتائج إلى تفسير أسبابها واستشراف مسارها القادم.
النظام الذي يتعلّم من بياناته يقرأ إشارات التحول قبل أن تقع.
ويمثل علم البيانات التعليمية أحد أبرز ملامح هذا التحول، فهو ينقل الإدارة من منطق الامتثال إلى منطق الفهم، ويعيد تعريف الكفاءة بوصفها قدرة المنظومة على التعلّم من ذاتها.
ويستند إلى منطق التعلّم التنظيمي الذي يترجم النتائج إلى قراراتٍ تُنعش النظام وتضمن استدامته.فتغدو البيانات لغةً لصنع القرار، وجسرًا ينتقل عبره الكمّ إلى معرفة، والمعرفة إلى وعيٍ مؤسسيٍ يربط السياسات بالمخرجات ويحوّل المعلومة إلى أثرٍ قابل للقياس.
وفي ضوء التحول الجاري في رؤية 2030، تتجه المنظومة التعليمية السعودية لتجاوز «ثقافة المؤشرات» نحو ثقافة الفهم والتحليل التنبؤي، حيث يتحول التحليل من متابعةٍ لاحقة إلى تخطيطٍ استباقي يقود الأداء والجودة.
وعلى هذا الأساس بُنيت البنية الوطنية للبيانات التعليمية التي أرستها هيئة تقويم التعليم والتدريب. تشمل الرخص المهنية، واختبارات نافس، والقدرات، والتحصيلي، والدراسات الدولية، والتقويم المدرسي، وغيرها من أدوات القياس التي تمثّل رافدًا رئيسًا لمنظومة المعرفة التعليمية.
ومع اتساع حجم البيانات، تبرز الحاجة إلى عقلٍ تحليليٍ وطني يقرأ هذه الوفرة ويحوّلها إلى وعيٍ يقود القرار قبل اتخاذه. فالقيمة الحقيقية للبيانات لا تكمن في وفرتها، بل في ارتباطها السببي بقرارات التحسين وإثبات أثرها. وعندها يصبح القرار التعليمي استباقيًا لا تبريريًا.
يتجاوز الذكاء التعليمي مرحلة الوصف إلى مرحلة الاستبصار. تتكامل المستويات الثلاثة للمعرفة: الوصف لما حدث، والتفسير لما وراءه، والتنبؤ بما سيحدث لاحقًا. وحين تُدار المنظومة بهذه المستويات، يصبح القرار ثمرةَ وعيٍ تراكميٍّ لا استجابةً ظرفية، ويتحوّل النظام من ردّ الفعل إلى استباق الحدث، ومن الرقابة إلى التحسين المستمر.
ومن أبرز ملامح هذا الاتجاه غرفة حالة التعليم والتدريب التي شكّلت نقلة نوعية في بناء البنية التحليلية الوطنية. لم تعد منصةً لجمع البيانات، بل أداةً معرفية لصنع القرار، تجسّد التحول من إدارة المؤشرات إلى إدارة المعرفة ذاتها. فيها تتقاطع بيانات التعليم والتدريب لتشكّل رؤيةً وطنية متكاملة للأداء، كخطوةٍ ضمن مسارٍ أوسع لتكامل البيانات وبناء منظومةٍ معرفيةٍ موحّدةٍ للأثر الوطني.
ولا تُعد هذه الخطوات منجزاتٍ تقنية فحسب، بل إشاراتٍ على نضجٍ مؤسسيٍ متنامٍ تسعى المنظومة السعودية لترسيخه بثبات. القيمة الحقيقية لهذه المنصة تكمن في قدرتها على تحويل الأرقام إلى أنماطٍ للفهم والمعطيات إلى إشاراتٍ مبكرةٍ للتطوير. وحين تعمل الهيئة ووزارة التعليم والمراكز المتخصصة ضمن إطارٍ تحليليٍ موحّد، يتبلور الاتجاه نحو وحدة الوعي لا وحدة الإجراء.
إن الذكاء التعليمي الحقيقي لا يكمن في أدوات القياس، بل في الوعي الذي يوحّد القياس والتحليل والتنفيذ والتحسين في دورةٍ متصلة تبدأ بالتشخيص وتنتهي بالأثر.
تلك هي الحوكمة المعرفية حين تُمارس بعمق: دورةٌ موصولة من التشخيص إلى الأثر، يصبح فيها التحسين عادةً مؤسسية لا مشروعًا مؤقتًا.
تُظهر التجارب الدولية أن الفارق بين الدول المتقدمة وغيرها لا يكمن في حجم البيانات، بل في نضج المؤسسات وقدرتها على توظيفها لصنع القرار.
في كندا تُستخدم النماذج التحليلية للتنبؤ بالتحصيل وتحديد الاحتياجات قبل ظهور المشكلات، وفي المملكة المتحدة تُحوَّل نتائج الدراسات إلى سياساتٍ تشغيلية عبر مؤسسة التعليم للأثر (EEF) التي تربط البحث بالقرار.
أما هولندا فدمجت قواعد بيانات المدارس في منصةٍ وطنية لتحليل الأداء والمقارنة، وربطت كوريا الجنوبية التحليل بالتطوير المهني عبر نظامها الوطني للمعلومات التعليمية (NEIS)، وجعلت إستونيا من بياناتها التعليمية منظومة استشرافٍ وطنيٍّ تُبنى عليها قراراتها المستقبلية.
وهذه التجارب ليست نماذج للاستنساخ، بل بوصلة لبناء نموذجٍ سعوديٍ في الذكاء التعليمي يقوم على التكامل بين القياس والتحليل وصنع القرار. فحين تتحول البيانات إلى ذكاءٍ مؤسسيٍ قادرٍ على استبصار المستقبل، تصبح وزارة التعليم ومراكزها وهيئة التقويم شركاء في وعيٍ واحدٍ متكامل، تتجسد ثماره في المدرسة والمعلم والمتعلم.
النظام الذي يتعلّم من بياناته لا يخشى الاعتراف بنقاط ضعفه، بل يجعلها مدخلًا للنمو. يقيس الأداء ليُحسّن لا ليبرّر، ويحلل النتائج ليصنع المستقبل لا ليمحو الماضي.
وعند بلوغ هذا النضج، تتحول البيانات من أداةٍ للقياس إلى ضميرٍ معرفيٍ للنظام يذكّرها بماضيها ويرشدها إلى مستقبلها.
وحين يترسخ الذكاء التعليمي كثقافةٍ مؤسسية، يصبح الفهم هو معيار الكفاءة الحقيقي. فالمنظومة التي تتعلّم من بياناتها لا تكتفي برصد نتائجها، بل تفسّر أسبابها وتحوّلها إلى رؤى تقود التحسين المستمر. عندها تُقاس جودة التعليم بعمق الوعي الذي تولّده، وكفاءتها بقدرتها على التعلّم من أثرها لا بسرعة الإجراء.
وعندما يبلغ التعليم هذا الأفق من الوعي، لا تعود البيانات أرقامًا تُرصَد، بل ضميرًا يفكّر وعقلًا يُوجِّه. النظام الذي يتعلّم من ذاته يصنع مستقبله بوعيٍ متراكم لا بقراراتٍ طارئة، ويقيس أثره بقدر ما يُنضج من فهمٍ لا بما يحقق من إنجازٍ عابر.
ذلك هو جوهر العقل التعليمي المنشود الذي ندعو إلى ترسيخه في منظومة التعليم السعودية: منظومةٌ تفكّر قبل أن تُدار، وتفهم قبل أن تُقاس، وتجعل من المعرفة وعيًا، ومن الوعي طريقًا للتحسين المستمر.
وهكذا يمكن أن يمضي التعليم السعودي بثباتٍ نحو بناء منظومةٍ تُدير تحولها بوعيٍ يستبق التحديات.
