أكد وزير التعليم السابق الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن نظام التعليم العام الجديد يمثل أول نظام تشريعي متكامل للتعليم العام في تاريخ المملكة العربية السعودية، موضحًا أنه لا يقتصر على تنظيم جزئيات محددة، بل يضع إطارًا شاملاً يحدد الأهداف والسياسات التعليمية، وينظم المسؤوليات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأوضح العيسى أن منظومة التعليم شهدت سابقًا صدور وثائق ولوائح وقرارات تناولت جوانب متفرقة، من أبرزها وثيقة سياسة التعليم التي صدرت قبل نحو ستة عقود، إلا أن النظام الجديد يلغي تلك المرجعيات التي تجاوزها التطور، ويؤسس لمرجع قانوني وإداري حديث يواكب متطلبات المرحلة.
وأشار إلى أن النظام رسخ ثوابت الدولة في التعليم، من خلال التأكيد على غرس العقيدة الإسلامية، وتعزيز القيم الدينية، وترسيخ الولاء والانتماء للوطن، وإتقان اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للتعليم، إضافة إلى إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة ومحاسبة من يتهاون في إلحاق الأطفال بالمدارس.
وأضاف أن النظام يواكب الاتجاهات التربوية الحديثة، عبر التركيز على تنمية المعارف والمهارات، وتعزيز الوعي الفكري، ودعم التفكير الإبداعي والناقد، وتطوير مهارات الاتصال وحل المشكلات، بما يسهم في إعداد الطلبة للحياة ومتطلبات المستقبل.
ولفت العيسى إلى أن من أبرز مستجدات النظام إنشاء مجلس للتعليم العام يضم ممثلين من الجهات الحكومية وأعضاء من ذوي الخبرة، بما يوسع دائرة المشاركة في رسم السياسات ومناقشة قضايا التعليم، بدلاً من اقتصارها على الوزارة وحدها.
وأكد أن كثيرًا من المبادئ التي تضمنها النظام كانت مطبقة سابقًا بصورة أو بأخرى، إلا أن قيمتها اليوم تكمن في أنها أصبحت جزءًا من نظام رسمي صدر بمرسوم ملكي، بعد استكمال مراحله النظامية والتشريعية، ليكون المرجع الأساسي للتعليم العام في المملكة، وليس مجرد قرارات أو لوائح إدارية متفرقة.
