أصايل الدعدي
سجّل الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية نموًا تراكميًا تجاوز 75%، ليصل حجمه إلى 522 مليار ريال، في مؤشر يعكس التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات والتقنية، ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المملكة في المشهد التقني العالمي.
ويواكب هذا النمو توسعًا لافتًا في سوق العمل التقني، إذ ارتفع عدد الوظائف في قطاع الاتصالات والتقنية من 150 ألف وظيفة إلى 410 آلاف وظيفة، بالتزامن مع تقدم المملكة في عدد من مؤشرات الجاهزية والتنظيم الرقمي عالميًا.
وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة قد استعرض، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الـ36 الذي نظمته وزارة الإعلام، عددًا من المؤشرات المرتبطة بتطور القطاع، مؤكدًا أن المملكة تمضي نحو تعزيز موقعها مركزًا للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي واستقطاب الاستثمارات والشركات التقنية العالمية.
ويبرز ضمن هذا التوجه توسع الاستثمارات المرتبطة بالحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مع دخول شركات تقنية عالمية في مشاريع وشراكات داخل المملكة، من بينها «مايكروسوفت» و«أمازون» و«AMD» و«إنفيديا»، إلى جانب خطط شركة «xAI» لإنشاء أول مركز بيانات لها خارج الولايات المتحدة في السعودية.
ولا يقتصر التحول الرقمي على استقطاب التقنيات العالمية، إذ يشهد القطاع تحولًا تدريجيًا من استهلاك التقنية إلى تصنيعها وتصديرها، بعدما صدّرت المملكة نحو 3 آلاف خادم إلى دول المنطقة، إلى جانب التعاون مع شركة «لينوفو» لإنشاء منشأة تصنيع داخل المملكة، بما يدعم توطين الصناعات التقنية والوصول إلى الأسواق الإقليمية.
ويتزامن هذا النمو مع استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق شبكات الجيل الخامس، خصوصًا في الوجهات التي تشهد نشاطًا سياحيًا واقتصاديًا متزايدًا، ومنها الباحة وعسير والطائف، بما يدعم الطلب المتنامي على الاتصال والخدمات الرقمية.
وفي جانب جودة الخدمات، تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تعزيز حماية المستهلك ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، عبر الأطر التنظيمية وآليات معالجة الشكاوى، في وقت تتزايد فيه أهمية جودة التجربة الرقمية مع اتساع استخدام الخدمات التقنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والحياتية.
ويضع وصول الاقتصاد الرقمي السعودي إلى 522 مليار ريال، بالتوازي مع نمو الوظائف والاستثمارات والبنية التحتية والتصنيع التقني، القطاع أمام مرحلة جديدة تتجاوز توسيع الاستخدام الرقمي إلى بناء اقتصاد تقني قادر على الإنتاج والتصدير واستقطاب الاستثمارات العالمية.
