وأوضح الحكم أنه من الثابت أن مجلس الإدارة الذي تم حله شكل بقرار من وزير الحج برقم 68085 بتاريخ 30/ 4 / 1432 هـ، كما أن من الثابت أيضا اعتماد المقام السامي لطرح المجلس للعقود بين المؤسسة وأصحاب مكاتب الطوافة .
وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد وضعت النهاية لقضية حل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الذي شغل الرأي العام والمطوفين خاصة على مدى الفترة الماضية باعتبار أنه مجلس ادارة منتخب فاز بالتزكية أي دون وجود منافس له وهو ما يعني رغبة كاملة لدى المطوفين باختيار هؤلاء المرشحين لتمثيلهم في مجلس الإدارة .
كما أن المجلس المنحل قد أنجز ما يقرب الــ 75 % من برامجه الانتخابية التي أعلنها إبان الحملات الانتخابية وهو ما ثبت لدى المحكمة الإدارية كما نصت على ذلك المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لانتخابات مجالس .
أما حل المجلس بهذه الطريقة فهو مؤشر خطير يشير إلى أن وزارة الحج ترى من وجهة نظرها أن تطبيق نظام الانتخابات الذي بدأت تطبيقه بشكل كامل المؤسسات والهيئات والجمعيات والأندية وتبنته الدولة من خلال انتخابات المجالس البلدية ينبغي إلغائه وإعادة فرض أسلوب التعيين لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة .
وهنا يبرز السؤال ” لماذا لجأت الوزارة لحل مجلس إدارة متجانس وناجح حول المؤسسة إلى معلم بارز بمكة المكرمة أتريد أن يكون مجلس الإدارة الناجح فاشلا غير ملتزم بنظم وإجراءات الدولة ؟
أم أنها تريد أن يكون مجلس الإدارة نائم لا يقدم ما وعد به ؟
إن هناك مجالس إدارات لبعض مؤسسات الطوافة لم تقدم 10 % مما وعدت به إبان الانتخابات وأبقتها وزارة الحج لتكمل مسيرتها دون أن تسألها عن نسبة الانجاز ولماذا لم تنجز !
وبعيدا عن تقاعس وزارة الحج ومجاملة بعض مسئوليها لبعض قيادات المؤسسات التي ترى أن المؤسسة غدت ملكا خاصا بها تتربع على مركز قيادته نسأل هل سترضخ وزارة الحج لحكم القضاء وتسعى لتنفيذه ؟
أم ستظل بعيدة عن الحقيقة مظللة نوافذها بغطاء يحجب الحقائق ؟
إن داخل أروقة بعض مؤسسات الطوافة الكثير من السلبيات التي ترى وزارة الحج أنها ليست بالسلبيات الكبرى ولعل أبزرها تقاضي بعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات لمكافآت مالية طوال العام مقابل تفرغهم الكلي أو الجزئي وهم في حقيقة الأمر لا حضور يذكر لهم فترى المؤسسة صباحا خاوية خالية من أي مسؤول يمكنك الحديث معه أو طرح مشكلتك عليه .
وما نأمله أن تسعى وزارة الحج لاعادة تصحيح أوضاعها الداخلية فصدور حكم قضائي بحقها ليس بالقضية التي يمكن نسيانها أو تلافيها وهو ما يجعلها ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي .
أما وان رفضت تنفيذ الحكم فهذا مؤشر خطير يشير إلى أن أحكام القضاء لا تنفذ .[/JUSTIFY]
صدقت يا أخي الكريم أ. أحمد حلبي فالمجالس التي لم تحقق شئاً من وعودها الأنتخابية بل عليها مخالفات وشكاوي بالعشرات يتم التغافل عنها ويتم تكريمها ، والمجاللس التي حققت أكبر عائداً للمطوفين والمطوفات وحققت انجازات حضارية شهدها القاصي والداني وقدمت لحجاج بيت الله الحرام ما لم تقدمه أي مؤسسة مما حدا بدولة باكستان تكريم رئيس المجلس بجائزة باكستان … تحل وتلسب حقوقها وتصبح مصدر أتهام!!!! … وحسبنا الله ونعم الوكيل ممن يقدون الطوافة الى الهاوية وممن يحملون حقداً دفينا وجعلوا أذانهم موطناً للدسائس الكيدية ولكن القضاء النزيه لن يسمح لهم بهذا التلاعب فصدرت الأوامر الملكية الكريم بتنفيذ أوامر القضاء وعدم المماطلة وخاصة على الوزراء .
صدقت يا أخي الكريم أ. أحمد حلبي فالمجالس التي لم تحقق شئاً من وعودها الأنتخابية بل عليها مخالفات وشكاوي بالعشرات يتم التغافل عنها ويتم تكريمها ، والمجاللس التي حققت أكبر عائداً للمطوفين والمطوفات وحققت انجازات حضارية شهدها القاصي والداني وقدمت لحجاج بيت الله الحرام ما لم تقدمه أي مؤسسة مما حدا بدولة باكستان تكريم رئيس المجلس بجائزة باكستان … تحل وتلسب حقوقها وتصبح مصدر أتهام!!!! … وحسبنا الله ونعم الوكيل ممن يقدون الطوافة الى الهاوية وممن يحملون حقداً دفينا وجعلوا أذانهم موطناً للدسائس الكيدية ولكن القضاء النزيه لن يسمح لهم بهذا التلاعب فصدرت الأوامر الملكية الكريم بتنفيذ أوامر القضاء وعدم المماطلة وخاصة على الوزراء .