(مكة) – مكة المكرمة
أكد رجال أعمال ومتخصصون بمكة المكرمة أن القرار الملكي بإنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يواكب تطلعات منسوبي القطاعين التجاري والصناعي، ورأوا أنه يشكل حلاً جذرياً لمعوقات مترهلة طالت أسواق المنشآت المستهدفة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ماهر صالح جمال بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم القطاع التجاري والصناعي وأعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح.
ورفع جمال شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة تأسيس الهيئة خطوة عملية وتنظيم فاعل سيسهم بجلاء في مساعدة شباب وشابات الأعمال على خوض تجارب العمل التجاري والصناعي الخاص بدعم قوي وحافز مؤثر، حيث ستكون الهيئة في مقدمة الداعمين لمشروعاتهم الصغيرة من خلال ربط جهات التمويل المتعددة والمشرفة بهذه الهيئة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة محمد عبد الصمد القرشي “لاشك إن القرار الملكي الجديد الذي أشعل قناديل الفرحة بين أوساط رجال وشباب الأعمال من شأنه دعم الصناعة السعودية المميزة وتعزيز فتح باب التصدير للمنتجات الوطنية، مما سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية للبلاد، وسيخلق مئات آلاف من الفرص الوظيفية لهذه الشريحة المهمة”، مؤكدا على أن القرار الوليد فرصة ثمينة لقطاع الأعمال الشاب بتأسيس مشاريع منتجة ونوعية وسيكون لها شأن كبير حيث أن جل الشركات العملاقة هي في الأساس منشآت صغيرة ومتوسطة.
بدوره، اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إيهاب عبدالله مشاط إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل ولاة الأمر يأتي استشعارا من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأهمية ودور هذا القطاع الحيوي والمهم، ويمثل صورة من الصور الكريمة لاهتمام القيادة بتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية التي تحقق لهم الرفاهية ورغد العيش.
فيما أشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية مروان عباس شعبان إلى أن القرار يصب في مصلحة شريحة واسعة من قطاعات الاقتصاد السعودي، وهي الخطوة التي سيكون لها بمشيئة الله أثرها الفعال في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفا بأن الدولة أدركت تعدد المرجعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما يكتنف ذلك من ازدواجية وتصادم في القرارات والآليات والإجراءات، فعمدت إلى التنظيمات الأخيرة المتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنوع من أنواع الدعم للقطاع الخاص، بما يسهم في توليد الوظائف ومكافحة البطالة وتضييق الخناق على التستر التجاري.
وعلى ذات الصعيد أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، المتحدث الرسمي باسم المجلس هشام محمد كعكي أن قطاع الأعمال، والقطاعات الاقتصادية والتنموية بشكل عام، مقبلة على وثبة جديدة، وهي متفائلة بقرارات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كونه يحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين، وبما يبذله رئيس المجلس من جهود كبيرة، بدأت تؤتي ثمارها اليانعة على مجالات متعددة، من خلال الحل الجذري للمعوقات التي قد تعترض قطاع الأعمال، والسعي إلى إنشاء الهيئات المتخصصة التي تركز على جوانب ذات بعد استراتيجي يستهدف التكامل الاقتصادي والتنموي، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
من ناحيته اعتبر أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف القرار الوليد جاء مواكبا لطموحات شباب وشابات الأعمال بإيجاد هيئة مستقلة، ذات صفة اعتبارية، تنفرد برسم السياسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتلبي حاجات القطاع، مع وضع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتنمية ودعم وتطوير القطاع، ووضع خريطة الاستثمار النموذجي المتاح أمامهم، وابتكار آليات فعالة ورصد تجاري مواكب لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، تتكامل فيها محاور التنمية، من احتضان وتأهيل وتمويل في ظل ما يعانيه القطاع حالياً من معوقات بعضها ناتج عن تقاطع مساري توطين الوظائف وتمكين المشروعات الناشئة.
ورأى عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة سعود بن عبد العزيز الصاعدي رأى أن بعض التشريعات الحالية تشكل في مجملها قيوداً تحد من انطلاقة المشروعات الناشئة والصغيرة بقوة وتمكن، نظرا لعدم قدرة العديد من تلك المنشآت على التكيف مع هذه التشريعات بالسرعة المطلوبة، وهو ما تسبب في تعثر وتوقف وإعاقة نمو وتطور عدد كبير منها، بالإضافة إلى تشتت الجهود والإجراءات والمبادرات الداعمة ومحدودية تأثيرها على القطاع، وتأتي الهيئة الوليدة كدليل وخارطة طريق لخط سير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنجاح.
