(مكة) – متابعة
كشف وزير الإسكان ماجد بن الحقيل عن تفاصيل برنامج الحكومة لحل مشكلة الإسكان في المملكة، متوقعًا أن ينمو سوق الرهن العقاري في المملكة من 94 بليون ريال إلى 250 بليون ريال بحلول عام 2020.
وقال الحقيل، في تصريحات خاصة لموقع بلومبرج الاقتصادي، الإثنين (4 أبريل 2016)، “قررنا تطوير فكرة تجزئة الإسكان السعودي بناء على نتائج الدراسات التي جرت على السوق”، موضحا: “لقد اعتاد القطاع الخاص أن يعمل على بناء المنازل ليجني ثمرة ما استثمره من أموال بعد ذلك. لقد قررنا تغيير هذه الإستراتيجية المتعارف عليها عن طريق مد السوق بالمعلومات والبيانات عن متطلبات الأفراد الذين هم في حاجة لامتلاك سكن”.
وتابع الحقيل: “هدفنا الحالي ليس بناء المليون وحدة سكنية التي يحتاجها الشعب السعودي خلال خمس سنوات ولكننا نسعى حاليا لبدء خارطة طريق واضحة تمكن الشركات التي تعمل على إنشاء المنازل من تحديد المناطق ذات الإقبال العالي والمساكن التي سيتم تقديمها للحكومة لتقوم الحكومة بدورها بمنحها للأسر السعودية محدودة الدخل”.
واستطرد الحقيل: “خلال عام واحد سيتمكن المواطن من معرفة ما الواجب عليه فعله وما الواجب على القطاع الخاص فعله لبناء منزله .. وسنعمل على تقسيم الطلبات بحيث سيعلم كل مواطن أنه سيتسلم منزله مثلا خلال عامين أو ثلاثة أو أربعة كل بحسب دوره”
وأكد الحقيل أن هذه الطريقة ستساعد الوزارة على تفعيل خطة واضحة المعالم ستمكنها من تقديم السكن لغالبية الشعب السعودي خلال 7 أو 8 سنوات”.
وأشار الحقيل إلى أن شركات المقاولات السعودية لن تتمكن وحدها من تغطية متطلبات مشروع الإسكان السعودي لذا تعمل الوزارة على التعاقد مع شركات تركية ومصرية وصينية وخليجية. وكشف الوزير عن أن الوزارة على وشك وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع مجموعة شركات سعودية كورية على بناء 100,000 وحدة سكنية من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 20 بليون دولار.
وقال الوزير إن هذه الشركات هي؛ شركة هانوا للهندسة والإنشاء وشركة دايو للهندسة والإنشاء وشركة سبك السعودية.
