(مكة) – متابعة
أوصت المدعية العامة في محكمة العدل التابعة إلى الاتحاد الأوروبي بشطب «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) من القائمة الأوروبية للمنظمات الارهابية، وكذلك «جبهة تحرير نمور التاميل» في سريلانكا بسبب ثغرة إجرائية، في استخلاصات اعلنتها اليوم (الخميس).
وبذلك تدعو القاضية إليانور شاربستون إلى رد طعن قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء الـ28) في قرارين صدرا العام 2014 عن محكمة الاتحاد الأوروبي في شأن حركة حماس و«جبهة تحرير نمور التاميل» في سريلانكا، ولم يأت لمصلحته.
واعتبرت المحكمة في ذلك الحين ان الاتحاد الاوروبي ليس لديه قاعدة قانونية «كافية» تبرر ابقاء «حماس» و«جبهة تحرير نمور التاميل»، على قائمته السوداء.
وفي قرار أصدرته المحكمة في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2014 في شأن حركة «حماس»، نددت المحكمة بكون «التدابير التقييدية» (مثل تجميد الأموال) التي فرضت بحق أشخاص وكيانات على ارتباط بهاتين الحركتين، لم تستند إلى «افعال تم التحقق منها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (…) بل على افتراضات مبنية على وقائع استخلصها مجلس (الاتحاد الأوروبي) نفسه من الصحافة والانترنت».
وبررت الدول الـ28 طعنها في شأن حركة حماس التي صنفها الاتحاد الاوروبي منذ 2001 منظمة إرهابية، بأنه «كان يجدر بالمحكمة الاستخلاص بأن قرارات السلطة الأميركية تشكل أساساً كافياً» لإبقاء الحركة على قائمتها السوداء.
غير أن المدعية العامة اعتبرت هذا الأساس غير كاف، مشيرة إلى أن «على المجلس التثبت من أن قرارات سلطات دول ثالثة تتخذ في سياق حيث الحماية التي تؤمنها الحقوق الأساسية (لهذه الدول) تصل إلى مستوى لا يقل عن ذلك الذي يوفره قانون الاتحاد». وسيصدر قرار المحكمة في نهاية 2016 او مطلع 2017.
ورفض مسؤولون التعليق على تصريحات شاربتون مشيرين إلى وجوب الانتظار حتى صدور القرار.
وتبقى حركة «حماس» في الوقت الحاضر مدرجة على القائمة السوداء الاوروبية.
