(مكة) – الرياض
أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس الدورة الحالية للاجتماع الـ 54 للجنة التعاون التجاري لدول الخليج التي عقدت اليوم بالرياض، الدكتور ماجد القصبي، حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ووضع الأسس والقوانين التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الخليجي المشترك، ومد جسور التعاون مع الدول التجارية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال القصبي في كلمته التي ألقاها في الاجتماع: إن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يؤكد على حرص قادة دول المجلس -أيدهم الله – بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الأساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها، وذلك تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقر لها، لدعم الترابط والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة لتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي، أن دول مجلس التعاون حققت مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم, وهي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي, إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.64 تريليون دولار عام 2013م, وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار, ويمثل هذا المعدل ثلاثة أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم.
كما احتلت دول المجلس المرتبة الأولى عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ 468 مليار دولار في العام 2013، واحتلت دول المجلس المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ أكثر من 1.6 تريليون دولار في العام 2013, والمرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.396 تريليون دولار, والمرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات التي بلغت 932 مليار دولار.
كما جاءت دول المجلس في المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث الواردات التي بلغت 468 مليار دولار.
