(مكة) – المنامة
عبر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارهم البالغ وشجبهم وإدانتهم للعمل الإرهابي الآثم لاستهداف مكة المكرمة من قبل مليشيات الحوثي.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعهم الدوري العاشر الذي عقد في المنامة ،اليوم، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يضم الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو وعضوي المجلس الدكتور فهد العنزي والدكتور عبد العزيز الحرقان.
وشدد البيان الصادر عن رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على أن استهداف أشرف بقاع الأرض، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، واستخفاف بالمقدسات الإسلامية وحرمتها، ومحاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة.
وعد البيان الصادر عن الاجتماع أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، مطالبين جميع الدول والمنظمات والهيئات والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية مستقبلاً، والسعي المتواصل لدعم جهود التحالف العربي في إنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد رؤساء المجالس الخليجية في بيانهم دعمهم التام والمطلق للمملكة في مواجهة الإرهاب ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الإسلامية فيها.
فيما صدر عن رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً منفصلاً بشأن القرار الصادر عن الكونغرس الأمريكي بالموافقة على “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” جاستا أعربوا خلاله عن موقفهم الرافض لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” نظراً لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، وخاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية.
وأكد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحصانة السيادية للدول وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ عام 1949، وأن أي اخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ودعوا الكونجرس الأمريكي إلى إعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب “جاستا” وعدم إقراره لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004م، مع التشديد على رفض المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدولي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013 – 2015 .
ورأى رؤساء المجالس الخليجية أن قانون “جاستا” الأمريكي يمثل تهديداً حقيقياً لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين بوصف الأمم المتحدة هي المنظمة التي تمثل الأمن الجماعي الدولي، محذرين جميع أطراف المجتمع الدولي من أن ” قانون جاستا ” سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية خاصة في اطارانتهاك مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، وتهديداً للثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف، والتأثير سلبا على علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، وما يمكن أن يخلفه من آثار على الاقتصاد العالمي.
