(مكة) – الرياض
كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط عبيدالله آل صنعاء أن أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة لتقارير منح الإجازة المرضية الجديدة للموظفين المدنيين، أنها حددت مدد للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية، ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه، هذا بالإضافة الى ان اللائحة الجديدة قد وضعت إجراءات توضح كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية ، كما وضعت اللائحة الجديدة ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها وقد راعت هذه اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة، كما تم تحديد مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو تلك التي تمنحها المستوصفات أو العيادات الخاصة ، هذا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية، إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته .
وأكد آل صنعاء أن لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة قد صدرت بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الصحية ذات العلاقة، وذلك من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة، وذلك من واقع ما رصدته الوزارة والجهات الحكومية أو الجهات الرقابية خاصة ما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو تأخر إبلاغ الموظف المريض أو الجهة التي أجرت الكشف الطبي عليه لجهة عمل الموظف بمرضه، وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء تتعلق باحتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية، أو عدم قبولها والحسم من راتب الموظف أو غيرها من الإجراءات فضلا عن عدم التقيد بالإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك الغرض.
وكان وزير الخدمة المدنية خالد العرج قد أصدر موافقته على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة وذلك من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظاً على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها ، بعد أن تمت دراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة .
