(مكة) – مكة المكرمة
استمرارا للتحركات التى تقودها الدبلوماسية المصرية على كافة الأصعدة فى المحافل الإقليمية والدولية لملاحقة تمويل ودعم قطر للإرهاب، بالتنسيق مع المملكة .
وردا على المزاعم القطرية التى تتهم مصر باستخدام عضويتها فى مجلس الأمن لتحقيق أهداف سياسية، قال مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، أن رسالة مندوب قطر تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن حول عضوية مصر فى مجلس الأمن، موضحا أن رسالة الدوحة لا تستحق الرد عليها لكن من الطبيعى ألا تتفهم قطر التى تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل فى الشئون الداخلية للدول سياسة لها، مؤكدا ان التزام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة، ومن بينهم مصر، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر، التى تقدم الدعم المالى والأيديولوجى للجماعات الإرهابية، والتى لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط، وإنما طال دولا أخرى حول العالم.
وأكد السفير عمرو أبو العطا فى رده الذى حصلت مكة على نسخة منه ان مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل وتطالب دوما وتؤكد على ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول، وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التى لا تمتثل لتلك القرارات، مشيرا إلى مطالبة مصر مجلس الأمن التحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطرى فى حالات محددة بدعم الإرهاب، علما بأن مصر على يقين، بما هو متفق عليه دوليا، بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل، أو إمداده بالسلاح، أو توفير الملاذ الآمن له، أو التحريض والترويج عليه، يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابى ذاته، وتتطلب محاسبة الضالعين فيه.
وأكد مندوب مصر انه ليس من المستغرب ان نجد الوفد القطرى ينبرى منفردا بالإشارة فى رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دولة معينة، وهو إدعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذى تقوم بها مصر فى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، وسعيها إلى قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عن سعى الرئاسة المصرية للجنة إلى تضمين برنامج عمل اللجنة اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول كافة جوانب وجهود مكافحة الإرهاب، سواء كانت متعلقة بموضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب، ومنع توفير الملاذ الأمن للإرهابيين، ومنع تمويل الإرهاب، ومنع توفير الملاذ الأمن للإرهابييين، ومنع إمداد الإرهاب بالسلاح، ومنع استخدام الإرهاب للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.
