(مكة) – مكة المكرمة
أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطاباً لوزارة الداخلية المصرية طالبت فيه بحصر أعداد ضحايا الإرهاب من الشهداء والمصابين، كما خاطبت المنظمة الكنسية المصرية بحصر ضحايا الشهداء والمصابين في أحداث كنائس القديسين والبطرسية ومار جرجس، وذلك لضمهم إلى الملف الذي تعده المنظمة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لمقاضاة قطر.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ل«الخليج»: إن اللجنة القانونية للدفاع عن ضحايا الإرهاب اختارت الدكتور صلاح سلام متحدثا رسميًا باسم الضحايا. وأوضح أبو سعدة أن اللجنة تواصل جهودها في جمع التوكيلات من أسر الضحايا والمصابين. وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من جمع التوكيلات خلال 3 أشهر منذ أن أعلن عنها الأسبوع قبل الماضي، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بجمع التوكيلات إلى جانب إجراء توثيق دقيق للانتهاكات القطرية وأدلة تورطها في دعم الإرهاب. وأضاف أبو سعدة أن المنظمة حصلت على وثائق من بينها محضر تحقيقات قضية البطرسية التي تؤكد أن المتهم الرئيسي في القضية تلقى تدريبات في قطر وتقابل مع مسؤولين قطريين وعاد إلى مصر قبل تنفيذ العملية بشهر، الأمر الذي يشير إلى أن قطر تدعم تنظيمي حسم، والعقاب الثوري الإرهابيين المعروفين بانتمائهما إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
ودعا أبو سعدة حكومات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى ضرورة التعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية ومدهما بأي وثائق جديدة تثبت تورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية التي يتم ضمها إلى ملف القضايا المقرر إقامتها في المحاكم الدولية.
وقال أبو سعدة إن المنظمة خاطبت وزارة الداخلية والكنيسة المصرية حول ضرورة حصر أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين لضمهم الى الملف الذي تعده المنظمة. وأشار إلى أن المنظمة تلقت أول توكيل من أسرة الشهيد الضابط مصطفى يحيى.
